{{ article.article_title }}

أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الملتقى الحكومي الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الاحد، يعد بادرة طيبة في سجل الجهود الحكومية الدؤوبة للتطوير، خاصة أنه يعد الأول من نوعه في المملكة، ويجمع جميع مستويات الإدارة التنفيذية بأجهزة الحكومة الموقرة، واصفا إياه بأنه بمثابة حافز إضافي يمكن التعويل عليه خلال الفترة القادمة للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، وضمان تحقيق مزيد من الارتباط والتنسيق والتعاون والفاعلية داخل أروقة دولاب العمل العام.

واعتبر في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" بمناسبة انطلاق الملتقى اليوم الـ 18 من سبتمبر الجاري "أن الملتقى يمثل حدثا بارزا وفريدا من نوعه، ومبادرة استباقية فاعلة وضرورية ضمن الأنشطة والبرامج والخطط الحكومية التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين، وبما يكفل الخير والنماء والازدهار لكل مكونات وشرائح المجتمع، أفرادا ومؤسسات، مؤكدا أن الملتقى سيكون قاطرة للنمو والنهضة في مملكتنا الغالية البحرين، وذلك في مرحلة يحتاج فيها العمل الوطني كل يد تشارك في جهود المواجهة الشاملة التي تنتهجها البحرين بتوجيهات من القيادة الرشيدة لمعالجة التحديات".

وأشار الرميحي إلى "أن انعقاد الملتقى لأول مرة في تاريخ البحرين الحديث، وبرعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يجسد حقيقة مساعي مملكة البحرين الحثيثة من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة ومنظومة العمل الإداري بالأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة"، مشيدا بتضافر كل القوى للتعاطي مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، وتزخر بجملة من التحديات التي لا يمكن التصدي لها دون الإسهام والمشاركة الفاعلة من جانب جميع المؤسسات.

وذكر "أن أهمية انعقاد الملتقى الذي شهد حضورا واسعا تنبع من كونه يعد رافدا من روافد التطوير الحكومي المتواصل الذي تنتهجه مملكة البحرين وبتوجيهات سديدة من قبل جلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيما أن الملتقى يحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدوائر السياسية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية في داخل البحرين وخارجها، ويضم تحت سقف واحد كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية بالمؤسسات والأجهزة الحكومية، ويناقش العديد من الرؤى والأفكار والمحاور التي تستهدف تبادل وتوطين الخبرة والتجارب، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبما يضمن تحقيق عملية التنمية المستدامة التي تتبناها مملكة البحرين في إطار مشروعها التحديثي والإصلاحي الشامل".