قالت رئيس جمعية المحامين البحرينيين هدى المهزع أن الجمعية تلقيت اتصال من وزير العدل للقاءه يوم الاربعاء للتباحث بشأن رفع قيد المحامين

وكان 160 محامياً ومحامية قرروا أمس الأحد، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن على قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية برفع رسوم قيد المحامين، للمطالبة بإلغاء القرار وتقديم طلب مستعجل لإيقاف البت في القرار لحين صدور حكم المحكمة بالشق الموضوعي.

وأعرب المحامون، خلال اجتماعهم أمس عن رفضهم القاطع للقرار برفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة بما يشكل ثلاثة أضعاف عن الرسوم السابقة، وأعتبروه كفرض «جباية» على المحامين كما وصفته المحامية شهزلان خميس.

فيما لوح محامون بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة إزاء القرار، حتى لو تطلب الأمر تنظيم اعتصام أو إضراب أمام وزارة العدل احتجاجاً لصدور القرار الذي يزيد من الأعباء المادية على المحامين القدماء والجدد في مهنة المحاماة.