رحبت جمعية مصارف البحرين بنتائج الملتقى الحكومي2016، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تعزيز المضي قدما بمسيرة تنمية وازدهار البحرين وضمن رؤية البحرين 2030، ولفتت الجمعية إلى أن هذا الملتقى شكل مبادرة متقدمة ومتميزة على طريق تحقيق النتائج المنشودة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم جاهزية القطاع المالي والمصرفي في البحرين لينهض بمسؤوليته الوطنية تجاه تحقيق هذه الرؤية وتنفيذ ما يوكل إليه من مشاريع حكومية، لافتا إلى أن متانة هذا القطاع والخبرات الكبيرة المتراكمة لديه وقدراته البشرية والفنية تمكنه من قيادة دفة التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج الوطني.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن القطاع المصرفي في البحرين يأتي في أولوية القطاعات الجاذبة للمستثمرين والتي تحظى بثقتهم، وهذا يرجع إلى كون البحرين مركز مالي إقليمي رائد منذ أكثر من 40 عاما، فيما توفر الأنظمة الرقابية والإشرافية لمصرف البحرين المركزي بيئة عمل موثوقة ومريحة للمستثمرين، وأسهمت في تجنب أزمات مالية عانت منها دول عديدة.

وقال الدكتور القاسم "لقد أثبتت مملكة البحرين منذ وقت مبكرة صوابية توجهها نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وهو ما ضمن استمرار النمو الاقتصادي للمملكة رغم تهاوي أسعار النفط وانخفاض معدلات إنتاجه"، واضاف "لا يزال قطاع الخدمات المالية يشكل عمادا للاقتصاد الوطني، حيث وصلت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي 16.7%، وهو ثاني قطاع بعد النفط مباشرة".

وأضاف "فيما تحضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة في الاقتصاد البحريني وتشكل قرابة 90% منه، تتفرد البنوك والمؤسسات المالية الكبرى بالقدرة على تنفيذ مشاريع اقتصادية وطنية عملاقة ترتبط في مجالات الطاقة أو النفط والغاز أو الخدمية وغيرها، وتتمتع هذه المؤسسات بالعمل وفق ضوابط الحوكمة الإدارية ومستويات شفافية تامة".

وأكد الدكتور القاسم حرص الجمعية كمظلة جامعة لكل المؤسسات المالية في البحرين على المضي قدما في تعزيز تعاونها مع الجانب الحكومي ممثلا في مصرف البحرين المركزي لأجل الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لعمل القطاع، ومنحه المزيد من المرونة والقدرة على تنفيذ المبادرات والابتكارات في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وبما يخدم في نهاية المطاف التوجه الحكومي نحو إبراز أكثر لدور القطاع الخاص في التنمية.