استقبل وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه اليوم عددا من المحامين تتقدمهم رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الرسوم، مؤكداً وزير العدل على علاقة الشراكة والتكامل مع السادة المحامين والحرص على تعزيز مجالات التعاون ودعم مهنة المحاماة وكل ما من شأنه تطوير شئون المهنة.
وأشار الوزير إلى انه طبقاً للقرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية وعلى وجه التحديد المادة الأولى منه والمتعلق بإعادة الدعوى من الشطب، فان الرسم سيُحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 دينارا كحد أقصى في جميع الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وبين أن رسوم القيد الجديدة بالجدول العام للمحامين في ضوء القرار رقم (53) لسنة 2016 هي رسوم تراكمية بحيث تُحتسب من أول قيد كجزء من قيمة الرسم المقرر للقيد الذي يليه في الجدول العام للمحامين بدءاً من قيد المحامين كمحام تحت التمرين وصولاً إلى القيد كمحام مجاز أمام محكمة التمييز وذلك لمرة واحدة.