{{ article.article_title }}

قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن النمو الملحوظ في عدد المنشآت الصحية المرخصة يعكس بشكل جلي الجهود المبذولة في سبيل تسهيل الإجراءات التنظيمية والتي تحفز المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع.

وأكد معاليه لدى زيارته أحدث فروع مستشفى الشرق الأوسط، أن التوجه الحكومي منصب في هذه المرحلة على اعتبار الشراكة مبدأً لطبيعة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات عموماً، إلا أن ما يميز هذه العلاقة في المجال الصحي هو السعي لتحقيق التكامل من خلال دراسة الاحتياجات الماسة واستقطاب التخصصات الطبية الدقيقة وأجهزتها المتطورة والتي لا تتوفر في المستشفيات الحكومية على نحو يوفر على المواطنين عناء السفر إلى الخارج وما يتطلبه ذلك من جهود مكلفة.

وتابع معاليه قائلاً: "إن البحرين – وبفضل حكمة قيادتها – تخطو خطوات متقدمة تجاه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ويأتي القطاع الصحي كواحد من أهم تلك الجوانب التنموية، لذا فإن سياسة تشجيع الاستثمارات الخاصة واجتذاب مختلف التخصصات الطبية إلى البحرين ما هي إلا تمهيد للمستقبل القريب الذي سنشهد فيه مرحلة تطبيق نظام الضمان الصحي الذي يتطلب وبشكل مسبق خلق حالة من التنافس بين مقدمي الخدمات الصحية، وهو ما سينعكس جدياً على مستوى تقديم الخدمات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وبالتالي التهيئة لخوض محطة أخرى ممثلة في جعل البحرين وجهة للسياحة العلاجية، وذلك بقدرة مستشفياتنا العامة والخاصة باستيعاب عدد أكبر من المستفيدين من هذه الخدمات من الخارج".

وأشار معاليه كذلك إلى أن تطوير النظام الصحي الذي تشهده المملكة حالياً لا يُقاس بعدد المنشآت المرخصة والبالغة 1034 مؤسسة حتى نهاية العام 2015 وحسب، بل بما تم اتخاذه من إجراءات لازمة للرقابة المستقلة والتقييم الموضوعي لمستوى تلك المنشآت، إلى جانب التشريعات والقوانين المرعية التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وتضمن تحقيق الربحية لمشاريعهم بوصفها مشاريع تجارية، وتكفل في الوقت نفسه تقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات للمرضى، مشيداً معاليه في هذا الصدد بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للصحة، برئاسة الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد آل خليفة، وما يقوم به من دور أساسي في الإشراف على أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي يعد تأسيسها أحد الجوانب المهمة والمتطورة التي شهدها القطاع الصحي في مملكة البحرين.

وأضاف معاليه بالقول: "لا شك إن الاستثمار في القطاع الصحي يعد محركاً لعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والتعليمية، فلا يمكن النظر إلى الاستثمار في المنشآت والتجهيزات بمعزل عن الاستثمار في رأس المال والموارد البشرية، وما يمكن لهذا القطاع أن يحققه من اضطراد وازدهار على صعيد تشجيع إنشاء المزيد من المستشفيات الجامعية والكليات الطبية المتخصصة إلى جانب ما هو قائم حالياً في المملكة، فضلاً عما يوفره من وظائف للآلاف سنوياً من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وصيادلة".

وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل مؤخراً بزيارة أحدث فروع مستشفى الشرق الأوسط في منطقة السقية بمناسبة افتتاحه ومباشرة أعماله رسمياً، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة المستشفى، السيد فرجيس كوريان، والرئيس التنفيذي، الدكتور بهاء الدين فتيحة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي المستشفى ومجموعة النمل القابضة.

وخلال الزيارة، اطلع معاليه على مختلف الأقسام والأجنحة الطبية التي يضمها المستشفى، وما يحتويه من تجهيزات حديثة، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة لتلبية الاحتياجات الصحية. كما استمع معاليه إلى شرح حول جاهزية قسم الطوارئ، والأجهزة المتطورة في قسم الأشعة.

كما أبدى معاليه إعجابه باستقطاب المستشفى لأحد أهم المراكز الصحية الاستشارية في العالم والذي يتخذ من ولاية كيرلا بالهند مقراً له، وذلك لإنشاء مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد والذي سيكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة، فضلاً عن ما تقوم به الإدارة من استعدادات لإدخال أجهزة الطبي النووي قبل نهاية العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال السيد كوريان: "نجدها فرصة طيبة لنشيد بالجهود التي توليها الحكومة الموقرة لتطوير القطاع الصحي على نحو يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين والمقيمين التي تضاهي مثيلاتها في العالم وفق أقصى المعايير الدولية المتبعة في الحقل الطبي، سواء من حيث الخدمات أو توفير الأجهزة الأكثر تطوراً. ولا يفوتنا أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر معالي الشيخ خالد بن عبد الله على تشريفه لنا بزيارة المستشفى، وعلى ما يوليه من جهود دؤوبة لتشجيع المستثمرين وتوجيه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتسهيل الإجراءات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات إن وجدت".

يشار إلى أن مستشفى الشرق الأوسط هو واحد من بين 20 مستشفى خاصاً وأحدثها ترخيصاً في مملكة البحرين، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع الذي تنتشر فروعه في مناطق سلماباد والحد والسقية أكثر من 11 مليون دينار.