أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير وتنظيم سوق العمل يستوجب مواصلة الجهود بروح التحدي لتصبح البحرين نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنظيم سوق العمل.

وقال سموه إن تطوير وتنظيم سوق العمل دعماً وتلبية لمتطلبات التنمية جاء ليلبي توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة صناعة الفرص النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن.

وأشار سموه إلى ما تم إقراره مؤخراً من أنظمة عصرية متقدمة من قبل مجلس الوزراء يجب أن تفعل من خلال إجراءات ميسرة وخدمة سريعة ليضاف ذلك إلى نجاح تجربة البحرين الريادية في تطوير وتنظيم سوق العمل من إنشاء لعددٍ من المؤسسات المتخصصة ومطابقة الأنظمة والقوانين المتعلقة بسوق العمل للمعايير الدولية، فالفعل والانجاز هو خير تجسيد للطموح العالي والقدرة على مواصلة ترجمته واقعاً ملموساً.

وفي زيارة ميدانية لسموه اليوم إلى هيئة تنظيم سوق العمل بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قال سموه إن الهيئة اليوم من أهم المؤسسات الخدمية بدورها الكبير في مواكبة حركة الانتعاش في تحديث منظومة الإجراءات الشاملة التي تدعم نمو الاستثمارات في القطاع الخاص وريادة الأعمال ومن أبرزها القوانين والتشريعات التي أقرت مؤخراً لدعم التنمية الاقتصادية ونظام سجلات وما توازى معه من زيادة مضطردة في أعداد السجلات التجارية.

وقال سموه إن الاعتزاز والفخر بهذه المنجزات يجب أن يتلازم مع الإصرار والعزم على الحفاظ على حقوق ومصالح أطراف الإنتاج الثلاثة- الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال- والعمل على رفع مستوى التنسيق بينهم للوصول إلى نجاحات أكبر في هذا المجال فتطبيق الأنظمة الرقابية لضمان مردود أكبر من المخرجات يجب أن يقابله ضمان انسيابية الإجراءات وتعزيز ثقافة خدمة الزبون.

ولفت سموه إلى إن استمرار التطوير يتطلب مراجعة وتقييماً دورياً يحقق التفوق في الأداء لنيل رضا الزبون في تسريع وتيرة الإجراءات وتبسيطها مع تحسين الرقابة، على أن يواكب ذلك أيضاً دعم الجهات الرقابية والتنظيمية بالموارد المطلوبة لأداء مهامها على أكمل وجه.