كتب - حسين الماجد: كشف مصدر مسؤول في شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، أن الشركة تتجه لإطلاق منتج تأميني جديد مرتبط بالوحدات الاستثمارية خلال العام الجاري يستهدف 250 زبوناً. وأشار المصدر -الذي فضَّل عدم ذكر اسمه- إلى سعي الشركة للعمل بهدوء والنمو بنسب مستقرة على أساس متين، متوقعاً في الوقت ذاته تحقيق عائد يبلغ نحو 400 ألف دينار عقب طرح المنتج. وبخصوص عدم وجود أي نسبة تحمل لمخاطر الاستثمار المعلن عنه، أوضح المصدر أن الزبون يقدم على اختيار نوع الاستثمار المطلوب سواء عن طريق السندات أو الأسهم أو غيرها من خيارات الاستثمار المطروحة من الشركة بناء على اختياره، نافياً وجود ضمان من الشركة لحماية رأسمال أي استثمار في سوق مفتوح معرض للربح والخسارة. وعن توقعاتهم لحظوظ المنتج في ظل المنافسة، رأى أن ما يميز المنتج طرحه من شركة محلية رائدة تدعم الاقتصاد الوطني في وقت يقدم ذات المنتج من شركات دولية محدودة تعمل في البحرين. وقال المصدر: “نتوقع أن يحقق المنتج نمواً خلال العام المقبل والسنوات التالية بنسبة 25% سنوياً.. نأمل من خلالها الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المحلية”. بدوره، قال مدير أول التأمين على الحياة في الشركة، روي جي مونتفورد إن الشركة تستهدف بيع حوالي 10 إلى 15 بوليصة تأمين شهرياً وبنسبة نمو طردية مما سيحقق عائداً متوقعاً يقدر بنحو 400 ألف دينار شهرياً. وأفصح عن طموح الشركة لبيع 100 إلى 200 بوليصة تأمين خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، إلا أنه أكد أن الشركة تأمل تطوير المنتج في الفترة المقبلة بناء على طلب العملاء. وأشار إلى أن البرنامج مصمم للعوائل البحرينية التي يتراوح دخلها الشهري بين 1000 و4 آلاف دينار، وبالإمكان تحديد طريقة تسديد الأقساط إما شهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو من خلال دفعة واحدة، حيث إن أدنى قسط سنوي يبلغ 100 دينار وأدنى قسط شهري يبلغ 15 ديناراً، كما إن مدة الاستثمار تستمر حتى 10 أعوام ومن الممكن إلغاؤها مع دفع رسوم بناء على هذا الإلغاء. وحول الأسواق التي سيتم استثمار المنتج فيها، قال: “بالشراكة مع شركة فيدليتي العالمية التي تمتلك 200 مليون دولار كأصول تديرها والتي تعمل على دراسة الأسواق التي سيتم الاستثمار فيها”. وتابع: “يمكن الاستثمار في 4 أنواع من الأصول وهي السندات والأسهم والنقود وبدائلها.. يوجد 14 محفظة استثمارية وبإمكان المستثمر توزيع حجم المخاطر من خلال الاستثمار في أكثر من محفظة استثمارية”. إلى ذلك، قال المدير الأول لعلاقات العملاء في الشركة، علي عبدالمجيد: “المنتج هو عبارة عن برامج تأمين على الحياة مرتبطة بوحدات استثمارية”، منبهاً إلى أن “هذه البرامج توفر عنصر التأمين على الحياة لحامل الوثيقة الاستثمارية”. وقال عبدالمجيد: “من مميزات المنتج التأميني الجديد أن المستثمر هو من يختار الصندوق الاستثماري، وعلى هذا الأساس يستطيع تنويع استثماراته أيضاً”، مؤكداً أن ما يميز المنتج أنه يعود لشركة وطنية بحرينية مملوكة لمجموعة البحرين الوطنية القابضة”، ما يعطي المستثمر ثقة أكبر. وزاد: “المنتج يطرح بالتعاون مع شركة “فيديليتي” للاستثمارات العالمية التي تدير أصول يزيد حجمها عن 200 مليار دولار في العالم.. هذا الأمر يعطي مزيداً من الثقة للمستثمر”. وقال: “ما يميز منتج الشركة أيضاً هو الشفافية حيث إن المستثمر يعي منذ البداية مستوى المخاطرة والعائد عليها بحسب نوع استثماره سواء في صناديق النقد أو صناديق السندات أو الأسهم”. وقال: “نسبة المخاطرة مفتوحة بحسب نوع الصندوق الاستثماري، فبعض الصناديق فيها مخاطرة أقل وعائداتها المحتملة أقل أيضاً، بينما هناك صناديق عالية المخاطرة وفي الوقت نفسها عوائدها المحتملة أعلى”. وأوضح عبدالمجيد أن “الشركة مستمرة في طرح وتطوير منتجات التأمين على الحياة والتأمين الصحي بما يتناسب مع احتياجات السوق (الأفراد والمجموعات)”. وذهب إلى أن التأمين على الحياة أهم من التأمين الصحي بحسب وجهة نظره لأن “الدولة لاتزال توفر الرعاية الصحية بمستويات جيدة جداً، في المقابل يوفر التأمين على الحياة مزايا للشخص المتوفى تشمل: تغطية مصاريف دراسة أبنائه، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. بدوره، قال رئيس شركة فيديليتي بالشرق الأوسط بيتر ديوك: “الشراكة ستوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومستوى جديداً للتعاون.. شركة فيديليتي لها سجل مميز من العمل بشكل وثيق مع الشركات لتقديم الحلول الاستثمارية التي تتماشى مع احتياجات عملائها”. وتشمل خطة التأمين المرتبط بالوحدات الاستثمارية: خطة إدارة الثروة، خطة حماية الثروة إلى جانب سندات الأطفال.