صدر عن محافظ البحرين المركزي، رشيد المعراج، قراراً بمنح عهدة بنك الإسكان العقارية ترخيص صندوق استثماري، وذلك بعد الإطلاع على قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2005.
ومن المتوقع أن يتم طرح الصندوق العقاري في بورصة البحرين بعد استكمال إجراءات الطرح.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لـ "بورصة البحرين" الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، في وقت سابق، إن "البورصة" ستشهد إطلاق صندوق عقاري تابع إلى "بنك الإسكان".
وذكر أن المجال سيكون مفتوحاً أمام المكاتب والشركات العقارية وأصحاب العقارات إلى الدخول في الصناديق، أو إطلاق صناديق عقارية أيضاً.
يذكر أن "البورصة" بدأت بتطبيق قواعد إدراج الصناديق العقارية الاستثمارية، حيث رئيس البورصة أن قواعد الإدراج تشترط أن لا تقل محفظة الصندوق عن 20 مليون دولار، بمدة لا تزيد عن 100 عام على تأسيس الصندوق، ويتولى إدارتها مدير للمحافظ الاستثمارية.
كما إن الصناديق العقارية في البورصة ستختلف عن سابقاتها في الأسواق المجاورة التي صاحبها عدد من المشاكل، لكون هذه الصناديق خاضعة لقوانين واضحة وتحت مظلة قانونية.
وتتناول القواعد التي نشرتها البورصة على موقعها الإلكتروني مؤخراً، متطلبات ما قبل الإدراج والتي تلزم صناديق الاستثمار العقارية الراغبة في الإدراج أن تستوفي كل المتطلبـات والشروط المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والمذكورة في قانون العهد المالية رقم 23 لسنة 2006 وكذلك المجلد رقم "7" من قانون مصرف البحرين المركزي وقواعد الإدراج الصادرة عن بورصة البحرين بهذا الشأن.
وتتطرق القواعد إلى شروط الإدراج التي يجب الالتزام بها حال تقديم الطلب منها ألا تقل القيمة السوقية للصندوق عن 20 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
كما تشترط القواعد أن يقوم مسجل الصندوق الاستثماري بالاحتفاظ بسجل محدث لحاملي وحدات الصندوق.
كما تتطرق القواعد إلى المتطلبات التي يجب على الصناديق تلبيتها بشكل مستمر بعد عملية إدراجها في البورصة ومنها الالتزام بكافة القواعد والقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة من البورصة بشأن صناديق الاستثمار العقارية، الالتزام بالإفصاح عـن كل المعلومات المتعلقــة بالصندوق، بالإضافة إلى التأكد من أن عمليات بيع وإصدار وإعادة بيع الوحدات تتم وفق ما جاء في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، ووفق ما تنص عليه قواعد الإدراج والمجلد السابع من قانون مصرف البحرين المركــزي وقواعـد إدراج صناديــق الاستثمار العقارية الصادرة عن بورصة البحرين
وتوضح القواعد ضرورة أن يقوم مدير الصندوق بنشر التقرير السنوي لأداء الصندوق الاستثماري على الموقع الإلكتروني للبورصة وفق متطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بهذا الشأن.