أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لائحة تنفيذية للسجل التجاري تجيز للوزارة إعداد قائمة بأسماء المخالفين للقانون واللوائح والقرارات " قائمة سوداء" تضم عناوين محال مزاولة الأنشطة المخالفة.
وتعطي اللائحة الوزارة الحق في مطالبة المخالفين باستيفاء اشتراطات لعدم ارتكاب مخالفات جديدة أو تكرار المخالفات السابقة سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أو التابعين لهم.
ومن أبرز المتطلبات شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية وضمان مالي لا يتعدى عشرة آلاف دينار يودع في حساب الوزارة سنتين ولا يسترجع إلا بعد التأكد من التزام مقدمة بالقوانين والأنظمة المتبعة.
كما أعطت اللائحة الوزارة الحق في إجراء تحقيق إداري متى قامت لديها أدلة جدية تحملها على الاعتقاد بأن مخالفة ما على وشك الوقوع وكان من شأن فتح تحقيق فيها أن يمنع وقوعها
وبحسب المادة "14" فإنه "يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير بحسب الأحوال إذا تبين لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده أو إلغاءه أو التأشير عليه أو أي قيد آخر يخصه وحده ويشمل هذا الحكم أيضاً القيود الأخرى التابعة لنفس الشركة.