قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنها لم تتحمل أي تكاليف إضافية عن المتفق عليه بالعقد مع الشركة، وأن جميع تكاليف خطة الطوارئ المؤقتة تحملتها الشركة بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة لـ "الوطن" أن قيمة العقد الجديد للنظافة في جميع المحافظات 90 مليون دينار بواقع 17.5 مليون دينار في السنة، لافتة إلى أنها نفس القيمة التي اتفقت عليها الوزارة قبل 8 سنوات وستستمر حتى العام 2020 مدة انتهاء العقد الحالي.
وذكرت أن الشركة الحالية استوعبت جميع العمالة الوطنية من "السابقة"، وأن 15% نسبة البحرنة بشركة أوربايسر بما يعادل 165 عاملاً وطنياً، كما أن العمالة الأجنبية بالشركة تشغل وظائف لا تقبل عليها العمالة الوطنية.
وأكدت على استبدال جميع الحاويات الجديدة بالقديمة وهي تحمل غطاء يمنع انكشاف القمامة، واستخدام آلات تفتيت النفايات الخضراء والتي تمتاز بقدرة ميكانيكية أكبر، وزيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدام العام ونشرها بمناطق جديدة، واستخدام سيارات الكنس الآلي بدلاً من العادية وتنظيف السواحل والمماشي، وتزويد جميع السيارات بنظام الملاحة GPS للتعرف على تحركات المركبات.
وأشارت إلى تدشين مركز اتصال لتلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة، وتشجيع المواطنين على فرز النفايات والاستفادة منها في إعادة التدوير، والشركة السابقة لم تقم بواجباتها بإزالة كافة المخلفات بالأيام الأخيرة لعملها.