أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بدء المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة»، فيما كشفت مسودة القانون أنه حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجــوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على أن تُنشأ في البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع تشاوري حول مسودة القانون، أن المناقشات بشأن المبادئ الرئيسة للمشروع ستتوسع لتشمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل.
ولفت إلى أن الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.