أكدت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل على توازن الاقتصاد البحريني ومراعاة أوضاع البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج وسرعة انتشال الشركة من محنتها التي تمر بها وتوفير الدعم المطلوب على أي اعتبارات أخرى. وأشارت القعود في تصريحات لها حول طيران الخليج إلى أن الشركة بحاجة لتضافر جهود الجميع سواء النواب أو الحكومة، فالأمر بحاجة للحنكة والمرونة والمهنية من قبل الطرفين لإنهاء الملف العالق الذي ليس من مصلحة اقتصاد البحرين في هذه الفترة الهامة. وأضافت القعود: أن مجلس النواب والحكومة بحاجة إلى خطوة إيجابية، كل تجاه الآخر، تصل بطيران الخليج إلى بر الأمان وصولاً إلى رؤية مستقبلية مشتركة حول الشركة وعدم الخوض في التفاصيل الإدارية الدقيقة التي لا يستدعي الظرف الحالي الخوض بها، خصوصاً فيما يتعلق بقرارات الإدارة التنفيذية. وشددت القعود على أهمية أن يأخذ مجلس الإدارة بالملاحظات المذكورة حول وضع الشركة؛ كما إن على الجميع التحلي بروح المسؤولية العالية تجاه طيران الخليج، فالمواطنون العاملون بالشركة ليس لهم أي ذنب بالإخفاقات الماضية من قبل مجلس الإدارة، والجميع مطالب بالتعاطي بروح المسؤولية الوطنية أولاً وأخيراً. وطالبت القعود الأطراف المعنية بالتوصل لحل مناسب حول أسلوب تمويل المرحلة الحالية للشركة، على أن يتوافق ذلك مع الإصلاحات التي يطالب بها النواب في المزيد من الشفافية والإفصاح عن إدارة العمليات في طيران الخليج في سياستها القادمة، دون تدخل النواب في صناعة القرارات الإدارية الخاصة بالإدارة التنفيذية والخوض في التفاصيل الدقيقة. مشيرةً إلى أن تجزئة التمويل المطلوب وفق تدفقات مالية سنوية وتقييم حجم الإصلاحات المستقبلية سنوياً سيتيح لنا فرصة لإعادة بناء الثقة بين مجلس النواب والوزراء المعنيين بشئون الشركة، فالطرفان بحاجة إلى مد جسور التعاون المشتركة تليها مرحلة المتابعة مع الشركة من قبل المجلس لما سيتم اتخاذه من خطوات إصلاحية. وأضافت القعود: نحن بحاجة إلى قرار شجاع يحسم الأمر بوضوح والمساءلة الجادة والمتابعة اللصيقة لطيران الخليج هي المطلب في مرحلة ما بعد الدعم من أجل تلافي الأخطاء والوصول إلى مرحلة الإنجازات، وألا يكون الشد والجذب واللغط في هذا الملف ضحيته المواطنين العاملين بالشركة الذين أفنوا حياتهم من أجل استمرارية العمل بهذه الناقلة الوطنية الكبرى في البحرين. وطالبت القعود بعدم تسريح أي بحريني يعمل بالشركة، والتركيز على الاهتمام بالنظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالناقلة الوطنية والارتقاء بأدائها ودعمها من جميع الجوانب.