كتب - إيهاب أحمد : يجتمع مجلس النواب مع الحكومة غداً لحسم ملف دعم شركة طيران الخليج. وكشف رئيس كتلة المستقلين عثمان شريف أن «هناك من النواب من يميلون إلى خيار تقليص حجم الشركة والخطوط لخفض العجز، وهو الخيار الذي يخفض الخسائر إلى 100 مليون دينار». وجددت كل من كتل: البحرين والمستقلين والأصالة والمنبر رفضها لفتح اعتماد لطيران الخليج قبل إجراء إصلاحات هيكلية. في حين، توقع رئيس لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج عبدالحليم مراد «تأجيل مناقشة فتح اعتماد إضافي بميزانية 2012 لضخ 664 مليون دينار بشركة طيران الخليج»، مشيراً إلى «إلغاء الشركة 15 محطة في شهرين دون إشعار اللجنة». وقال مراد إن «لجنة دراسة أوضاع الناقلة الوطنية رفعت توصياتها الخميس الماضي، ويفترض أن يضم تقرير اللجنة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قبل مناقشة المجلس فتح الاعتماد الإضافي»، مضيفاً أنه «يبدو أن مناقشة فتح الاعتماد سترحل للأسبوع المقبل ليتسنى إدراج تقرير المالية واللجنة المشتركة على جدول الأعمال، لاسيما وأن جدول الثلاثاء مثقل بالبنود». يشار إلى أن، اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب اعتبرت أن «فتح الاعتماد الإضافي للناقلة الوطنية غير دستوري». وجدد مراد موقف لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج الرافض لتمرير أي دعم للشركة قبل الالتزام بتوصيات اللجنة الجوهرية، وعلى رأسها تعيين مجلس إدارة جديد ومنحه كامل الصلاحيات. وقال إن «اللجنة المشتركة من مجلسي الشورى والنواب وطيران الخليج لم تفعل على أرض الواقع، فالشركة لم تمد اللجنة بالمعلومات المطلوبة ما اضطرنا للجوء لمصادرنا الخاصة للحصول على المعلومات». وحول تصريحات الشركة بعدم دقة معلومات النواب، قال مراد «لدي نسخة من الخطاب بين شركة ممتلكات القابضة، وشركة طيران الخليج لإغلاق محطات تسير لها الشركة رحلات»، مضيفاً «أغلقت الشركة في مارس 6 محطات وفي أبريل 9 أخرى دون تقديم الدراسة التي أوصت بإغلاقها لمجلس النواب أو حتى إشعاره، والشركة تتخذ قرارات مصيرية خطيرة بانفراد، وإذا كانت طيران الخليج تريد أن تأخذ قرارتها بانفراد، فلتبحث عن جهة بعيدة عن المجلس للحصول على القرض اللازم». وأشار إلى «تلقي النواب وعود شخصية من وزير المالية لتخصيص مبلغ الـ400 مليون دينار لإعادة هيكلة الشركة، إلا أن حجم الخسائر زاد والشركة أبرمت صفقات لبيع وشراء الطائرات». من جانبها، جددت كتلة المنبر رفضها لفتح اعتمادٍ إضافي لطيران الخليج، وضخ مبلغ 664 مليون دينار في الشركة، لحين التوافق مع الحكومة على الضمانات. وقال عضو الكتلة محمد العمادي إن «من الخطوات التي يجب أن تقوم بها الشركة قبل الموافقة على تمرير المبلغ اتخاذ خطوات عملية، كإحالة المفسدين للتحقيق، ووضع خطط للنهوض بالشركة»، مضيفاً أن «المبلغ المطلوب ضخم يوازي ميزانية قوة الدفاع مرتين، وسيساهم برفع العجز العام». وفي السياق نفسه، قال رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي «نوافق على دعم طيران الخليج وإنقاذها وفق الخطة المعدة من لجنة دراسة أوضاع الشركة النيابية التي اقترحت إعادة هيكلة الشركة، وتغيير مجلس الإدارة، وتعيين رئيس تنفيذي بحريني مؤهل، وتقليص عدد المديرين الأجانب، وإبعاد الشركة عن التجاذبات السياسية وتعيين مدقق داخلي وخارجي، وتعيين عضو منتدب». وقال الساعاتي إن «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضت مبرر فتح الاعتماد من الناحية الإجرائية». وحمل الساعاتي الحكومة تبعات تأخير فتح الاعتماد لمنح طيران الخليج التمويل. وبين أن النواب اقترحوا منذ شهور تغير مجلس الإدارة وتعيين رئيس تنفيذي بحريني، كما بين أن عملية تشكيل مجلس إدارة جديدة أمر لا يحتاج لأكثر من أسبوع. واستغرب الساعاتي عن سبب عدم قبول مجلس الإدارة استقالة الرئيس التنفيذي سامر المجالي التي تقدم بها منذ شهرين.