كتب- إبراهيم الزياني: رصدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب 129 مخالفة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010، وتوزّعت المخالفات ما بين 22 مخالفة مالية، و94 إدارية، و13 إدارية مالية. وكشفت اللجنة أنَّ «وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سجَّلت المخالفات الأكثر بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مقارنة بالوزارات والجهات الحكومية». وطالبت اللجنة الكتل النيابية بـ»التنسيق فيما بينها لمحاربة الفساد وإهدار المال العام، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار». وقال رئيس اللجنة علي الدرازي أنَّ «ديوان الرقابة رصد 7 مخالفات إدارية للعدل و13 مخالفة لإدارة الأوقاف السنية بواقع 3 مالية و5 إدارية إضافة إلى 5 تجاوزات مالية وإدارية»، مضيفاً في تصريح خاص لـ»الوطن»، أنه «تمَّ رصد 12 مخالفة إدارية لوزارة البلديات والتخطيط العمراني و3 مخالفات مالية و8 إدارية وواحدة مشتركة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي». وأضاف الدرازي «ثبت وجود11مخالفة إدارية بهيئة تنظيم سوق العمل، و10 تجاوزات بالمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية، كما سجَّلت اللجنة 5 مخالفات إدارية ومثلها مالية على جهاز المساحة والتسجيل العقاري. إضافة إلى 9 مخالفات إدارية على وزارة التربية و8 إدارية على هيئة الكهرباء والماء». وفي السياق نفسه، رصد التقرير 4 مخالفات مالية و3 إدارية على صندوق العمل «تمكين»، ولم يفلت مجلسي الشورى والنواب من رقابة التقرير، إذ سجَّل مخالفتين ماليتين و4 إدارية ومخالفة إدارية مالية على مجلس الشورى، كما سُجل على مجلس النواب 7 مخالفات بواقع مخالفة مالية و4 إدارية إضافة إلى مخالفتين إدارية مالية. المنظمات الأهلية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية كان نصيبها من التجاوزات 7 مخالفات إدارية. وسجَّل التقرير 3 مخالفات إدارية ومخالفة مالية و3 مالية إدارية على المؤسسة العامة للموانئ البحرية، ورصدت اللجنة 6 تجاوزت إدارية على كل من وزارتي المالية والمواصلات، كما أحصت 3 مخالفات مالية ومخالفة إدارية وأخرى إدارية ومالية على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية. وبيَّن الدرازي أنَّ «الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية يضم شراء سنوات الخدمة الافتراضية في كل من وزارة الخارجية والمالية والثقافة والعمل والصحة والأشغال وحقوق الإنسان والتنمية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة شؤون الإعلام، ولم تلتزم كل من وزارات: الثقافة والبلديات والخارجية والصحة والعدل والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وهيئة شؤون الإعلام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، كما سجَّلت اللجنة مخالفة عدم توظيف مدقق داخلي في كل من وزارة الثقافة والمواصلات وحقوق الإنسان والتنمية وشؤون الطيران المدني وشؤون الجمارك وهيئة شؤون الإعلام ومجلس المناقصات والمزايدات وديوان الخدمة المدنية، كما حمّلت كل من وزارة الصحة والبلديات والأشغال والداخلية والتربية والتعليم والعدل وشؤون الجمارك وجهاز المساحة والتسجيل العقاري والمؤسسة العامة لشباب والرياضة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني والمحافظات، السنة المالية 2010 بمصروفات تخص السنة المالية 2009، فيما لم تصدر وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجلس البلدي لبلدية المنامة بيانات مالية مدققة، وتأخرت كل من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وشؤون الطيران المدني والإعلام وهيئة الكهرباء والماء وكل من بلدية الوسطى والجنوبية والمحرق في موافاة وزارة المالية بالحسابات الختامية المدققة». وقال الدرازي إنَّ «اللجنة ستضع توصياتها إضافة إلى ما رصده تقرير الرقابة، كما ستحصر المخالفات المتكررة ليتم عمل اللازم حيالها»، لافتاً إلى «متابعة تنفيذ توصيات الديوان مع الحكومة». وتوقَّع الدرازي أنْ «تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في إعداد تقريرها». وبرر تأخر اللجنة في دراستها التقرير إلى «استحواذ طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي لطيران الخليج على وقت اللجنة». من جهته، طالب عضو اللجنة محمد العمادي الكتل للتنسيق فيما بينها لمحاربة الفساد وإهدار المال العام، ورأى أنَّ المجلس سيكون له أثر حقيقي في محاربة الفساد «عندما يضع النواب المصلحة العامة فوق كل اعتبار». ودعا العمادي الوزراء لاتخاذ خطوات في محاربة الفساد بوزاراتهم، والإلتزام بما ورد في تقرير ديوان الرقابة، مبيناً أنَّ الديوان قام بمناقشة كل تقرير على حدة مع الوزراء عبر خطابات رسمية».