{{ article.article_title }}

كتب - أحمد عبدالله: أمهل أعضاء باللجنة البرلمانية للتحقيق في مستشفى الملك حمد الحكومة أسبوعاً للرد على التجاوزات التي وردت بتقرير اللجنة، وأكدوا «إذا لم نحصل على الرد خلال تلك الفترة سنقدم خطابا لرئيس المجلس ليرفع خطابا للحكومة بالرد العاجل». وأوضحوا أن «توصيات اللجنة لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع»، مشيرين إلى أن «إمكانية استجواب وزير الأشغال، ورفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة المتورطين لا يزال الخياران قائمان». من جانبه، قال رئيس اللجنة حسن الدوسري «علمنا أن الحكومة أرسلت خطابا لوزير الداخلية للتحقق من بعض المسؤولين المعنيين بالمشروع حول علاقتهم بشبهة الفساد، وهذه خطوة إيجابية»، مشدداً على «لن نسكت، وإذا خلا رد الحكومة من تقديم المتجاوزين للنيابة فسنستخدم إجراءاتنا الرقابية للمتابعة». وحذر الدوسري، قائلاً : «إذا لم تقم الحكومة بتقديم الضالعين في مشروع مستشفى الملك حمد، فسوف يتحرك الشأن الشعبي «. في إشارة لرفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة المتورطين في المشروع-، موضحاً أن «للشعب الحق في رفع دعاوى ضد ناهبي المال العام لأن المواطن العادي هو أول المتضررين». ولم يستبعد الدوسري استخدام النواب للأداة الرقابية واستجواب وزير الأشغال، قائلاً: «سنستخدم الاستجواب في الوقت المناسب إذا لم يتم التعامل مع التوصيات كما ينبغي». من جانبه، طالب عضو لجنة التحقيق النائب عدنان المالكي الحكومة بتبين الخطوات التي اتخذتها للنواب، مشيراً إلى أن «اللجنة طالبت بتحويل الملف برمته إلى النيابة العامة»، مضيفاً أنه «حتى الآن لم يتحقق أي من التوصيات على أرض الواقع». وقال: إن «وزارة الأشغال بدأت بتحويل بعض الأشخاص المشتبه بهم في ملف تجاوزات مستشفى الملك حمد إلى النيابة العامة للتحقيق معهم». وتابع «بعد الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الموضوع سنتبع كافة الخطوات القانونية لمتابعة الضالعين في تبديد المال العام، ولن نسكت عن الموضوع مهما يكن». وفي السياق نفسه، جدد عضو اللجنة عبدالحميد المير مطالبته «بمحاكمة المتجاوزين في مشروع المستشفى»، مؤكداً أن «هدف اللجنة معاقبة المتجاوزين وليس رصد التجاوزات فقط». وقال «التجاوزات لا تزال تتكرر حسبما تؤكده تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولم تتخذ أي إجراءات صارمة ضد المفسدين، ومن أمن العقوبة أساء الأدب». وتوقع المير أن «يتم رد الحكومة على تقرير النواب بخصوص لجنة التحقيق قي تجاوزات مستشفى الملك حمد خلال الأسبوع المقبل». وكان مجلس النواب في 13 من الشهر الماضي قد أمهل الحكومة شهراً واحداً للرد على تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد، وإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق، كما توعد وزير الأشغال بالمساءلة، إذا لم يتم التعاطى مع التقرير بسرعة وجدية». وحينها أكد حسن الدوسري أن «المشروع شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات»، قائلاً: «لدينا أسماء المتهمين بالضلوع في إهدار المال العام». ولوح الدوسري بتوقيع عريضة شعبية وتقديم شكوى للنيابة إذا لم ترفع الحكومة أسماء الضالعين إلى النيابة العامة.