أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة، المهندس نادر المؤيد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماتزال تساهم بصورة كبيرة في نهضة قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة.

وأوضح المؤيد لدى رعايته اليوم الاثنين في بيت التجار مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة افتتاح أعمال منتدى "أعد الاستثمار في البحرين" ان البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تمتلك بنية تحتية متطورة ومتكاملة لصناعة الالمنيوم، لافتا الى ان الانتاجية الصناعية زادت بنسبة 40% في السنوات الأخيرة، وان القطاع الصناعي مستمر بالنمو كثالث اكبر مساهم بالناتج المحلي بعد القطاع الهيدروكربوني والخدمات المالية.

واعتبر المؤيد منتدى " اعد الاستثمار في البحرين" فرصة ذهبية لتسليط الضوء على مميزات البحرين الاستثمارية، خاصة وانها تمتلك اكثر بيئات الاستثمار تحررا وانفتاحا بنسبة تملك حر 100% سواء للبحريني او الاجنبي في جميع القطاعات الرئيسية بما فيها السياحة والتصنيع والخدمات الصحية.

ولفت المؤيد الى أن البحرين تمتاز بعلاقاتها الوطيدة مع كبرى الاقتصاديات العالمية، اضافة الى توقيعها لاتفاقيات تجارية واقتصادية ثنائية مع اكثر من 50 دولة حول العالم، بما فيها الصين وفرنسا والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، اضافة الى وجود اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 2006 اضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وغيرها من دول صديقة.

وأكد المؤيد أن نمو البحرين غير النفطي يبقى قويا وسيواصل النمو بصورة ثابتة في المستقبل المنظور، مدعوماً بمجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تفرض ثقة متزايدة رغم تقلبات الاسواق الاقليمية والتحديات الاقتصادية.

واكد المؤيد التزام البحرين بتطوير جميع مجالات الاستثمار الخاص الى جانب إجراء تعديلات حديثة على القوانين التجارية وازالة العراقيل الموجودة وتسهيل الاجراءات في انشاء الاعمال والانشطة التجارية والسجلات واقامة الشركات في المملكة.

وبين المؤيد ان البحرين تنفذ حاليا العديد من المشاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية بمليارات الدولار من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ولفت المؤيد الى ان الحكومة اقامت عدد من المناطق الصناعية بمواصفات عالمية تخدم جميع انواع الاستثمار سواء الصناعية او التجارية او اللوجستية، منوها في نفس الوقت الى ان القطاع السياحي يوفر فرصا استثمارية ضخمة لجميع المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.