قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في تقرير إنَّ:« الوزارة شرعت، بتنفيذ سياسة شاملة تضمن تقديم الدعم الفني والمادي والمالي للمنظمات الأهلية في مختلف المجالات، بدءاً من الدعم المؤسسي لها لتقوم بدورها الريادي، مروراً بتدريب كوادرها وتأهيلهم في مجالات العمل الأهلي المختلفة، وتقديم الدعم المالي لمشروعاتها التنموية، التي تصبُّ في خدمة المجتمع وانتهاء ببرنامج المشاركة المجتمعية، الذي يؤهلها لتكون شريكاً فاعلاً للوزارة لإدارة مؤسسات اجتماعية مختلفة”. وأضاف التقرير أنَّ” الوزارة أسست المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية سنة 2006، لكي يأخذ هذا التوجه إطار العمل الفاعل على الأرض، بهدف احتضان المنظمات الأهلية المشهرة رسمياً في البحرين، والواقعة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، موضحة أنَّ المركز يعمل على دراسة أوضاعها ويقيّم أداءها ويساندها في تطوير قدراتها المؤسسية الإدارية والفنية، ويقدِّم لها الاستشارات التي تساعدها على إدارة برامجها ومشروعاتها وأنشطتها، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها في تحقيق الشراكة المجتمعية المرجوة من القطاع الأهلي، كما يساهم المركز من خلال هذه الوظيفة في ترشيد قرارات الوزارة، فيما يتعلق بالعديد من برامج الدعم والمساندة والمشاركة مع هذا القطاع المهم”. وفيما يلي التفاصيل:« بدأت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تنفيذ سياسة شاملة تضمن تقديم الدعم الفني والمادي والمالي للمنظمات الأهلية في مختلف المجالات، بدءاً من الدعم المؤسسي لها لتقوم بدورها الريادي، مروراً بتدريب كوادرها وتأهيلهم في مجالات العمل الأهلي المختلفة، وتقديم الدعم المالي لمشروعاتها التنموية التي تصبُّ في خدمة المجتمع وانتهاءً ببرنامج المشاركة المجتمعية الذي يؤهلها لتكون شريكاً فاعلاً للوزارة لإدارة مؤسسات اجتماعية مختلفة. وأسست الوزارة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية سنة 2006، لكي يأخذ هذا التوجه إطار العمل الفاعل على الأرض، والمركز عبارة عن كيان مؤسسي رسمي يتبع إدارة المنظمات الأهلية، ويسعى إلى احتضان المنظمات الأهلية المشهرة رسمياً في البحرين والواقعة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، فيدرس أوضاعها ويقيم أداءها ويساندها في تطوير قدراتها المؤسسية الإدارية والفنية، ويقدِّم لها الاستشارات التي تساعدها على إدارة برامجها ومشروعاتها وأنشطتها، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها في تحقيق الشراكة المجتمعية المرجوة من القطاع الأهلي، كما يساهم المركز من خلال هذه الوظيفة في ترشيد قرارات الوزارة، فيما يتعلق بالعديد من برامج الدعم والمساندة والمشاركة مع هذا القطاع المهم. ويقدِّم هذه التقرير عرضاً شاملاً لمختلف برامج الدعم الفني والمادي، الذي قُدِّمَ للمنظمات الأهلية منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2011. مجالات الدعم الفني والمادي للمنظمات الأهلية: يمكن تلخيص أهم برامج الدعم المقدَّمة للمنظمات الأهلية في البرامج التالية: أولاً: برامج الدعم الفني للمنظمات الأهلية: ويقع تحت مظلة هذه البرامج: تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية، وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006م. ويتضمّن تقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية، وتقديم التغذية الراجعة لكل منظمة عن مستوى أدائها المؤسسي، ليساعدها في بناء خطة وبرنامج عمل مستقبلية. ويجري فريق مدرَّب في المركز الوطني، زيارات ميدانية للمنظمات الأهلية للتعرف على الأداء المؤسسي للمنظمة، وبناء عليه يتم إعداد تقرير تحليلي عن الأداء لكل منظمة وخطة استرشادية لتطوير الأداء المؤسسي. وتنظيم برامج تدريبية للمنظمات الأهلية، تتم بناءً على تقدير الاحتياجات الفعلية، وخطط التطوير المستقبلية وأولويات الحاجة، وتقديم استشارات فنية للمنظمات الأهلية بحسب الحاجة، وتكوين منظمات أهلية متميزة قادرة على أنْ تقوم في المستقبل بدور المنظمة الشريكة والوسيطة مع المنظمات الأهلية الأخرى. ثانياً: برامج الدعم المالي للمنظمات الأهلية، ويقع تحت مظلة هذا البرنامج: 1.برنامج المنح المالية السنوي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص. 2. جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشروعات المستدامة. ثالثاً: برامج توفير قاعات المركز الوطني لاستخدام المنظمات الأهلية ومختلف إدارات الوزارة، لتنظيم اللقاءات والبرامج التدريبية المختلفة. رابعاً: الدعم اللوجستي والذي يتضمن توفير مقرات وأراضي للمنظمات الأهلية. خامساً: برامج الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية. ويتضمن بناء شراكات فعلية مع عدد من المنظمات الأهلية، المتميّزة لإدارة برامج أو مراكز ومؤسسات خدمة اجتماعية. وفيما يلي استعراض لهذه البرامج: أولاً: برامج الدعم الفني للمنظمات الأهلية: 1- تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية: يهدف هذا البرنامج إلى كشف واقع أداء المنظمات الأهلية، وممارساتها الميدانية من منظور الأداء المؤسسي الأمثل، وبناء كل ما يمكن أنْ يساعدها على تطوير أدائها ورفع مستوى إنتاجيتها. ويتضمن البرنامج تقييم أداء مؤسسي، وفقاً لأداة تقييم معيارية في مجالات مختلفة من الأداء، ويتم ذلك بزيارة ميدانية يقوم بها فريق المركز للمنظمة، حيث يقوم بتطبيق أداة التقييم المؤسسي، ويطّلع على أهم وثائق المنظمة، التي توضح إنجازاتها وبرامجها، كما يستمع إلى طموحات القائمين بها، وتوجهاتهم ومشكلاتهم والصعوبات التي يواجهونها. وتعتبر هذه الزيارة أساسية لوضع الأطر الرئيسة لتطوير أداء المنظمة والتواصل المستقبلي معها. وقد بلغ مجموع المنظمات التي تمَّ زيارتها في الفترة من 2007 وحتى 2011 م 230 منظمة. يتمّ التقييم المؤسسي في مجالات أربعة من مجالات العمل الأهلي وهي: الحكم الداخلي الديمقراطي - الأنشطة والمشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها المنظمات الأهلية - الإدارة العامة - الإدارة المالية. ويترجم هذا الأداء كذلك إلى نقاط توزن هذا الأداء على محك من 1000 نقطة، ويستثمر في المقارنة بين المنظمات، وتقييم المشروعات التنموية المتقدمة للمنحة المالية، وغيرها من البرامج الخاصة بالدعم المؤسسي. توظيف التقييم المؤسسي: من خلال التعرف على الممارسات الفعلية التي تقوم بها المنظمة، فإنَّ نتائج التقييم المؤسسي تستثمر وتوظف في أكثر من مجال. أ- تحديد الاحتياجات وخطة تعزيز القدرات: التعرف على الممارسات التي تفتقدها المنظمة، والكشف عن الاحتياجات الفعلية لتطوير أدائها، وبالتالي تقديم أوجه الدعم الفني لها في المجالات، التي تكون بحاجة لها، حيث استخدمت نتائج التقييم المؤسسي في تحديد الاحتياجات التدريبية للمنظمات الأهلية. وفي صياغة خطط استرشادية لتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية. ب- اكتشاف المنظمات المتميزة في الأداء: من خلال التقييم المؤسسي، تمَّ بالفعل الكشف عن عدد من الجمعيات المتميّزة، ومجالات الأداء التي تتميز بها واستثمارها في تقديم الدعم الفني لمنظمات أخرى، تعمل في نفس المجال وفي التدريب وورش العمل للمنظمات الأخرى. ومن ذلك مثلاً: • برنامج تدريب المدربين: تدريب العاملين في المنظمات المتميزة في التقييم المؤسسي في مجال “تدريب المدربين” - حصول المتدربين على شهادات مدرب من جامعة البحرين - تكليف المتدربين بعد انتهاء البرنامج بتنظيم ورش وبرامج تدريبية في مجالات مختلفة من عمل المنظمات. • المنظمات الوسيطة “الشريكة”: حصر الجمعيات المتميزة في الأداء المؤسسي وترشيحها للقيام بدور المنظمات الوسيطة “الدور المرتقب المستقبلي للمنظمات”. • تكريم المنظمات المتميّزة بعملها عن طريق مشاركتها في المؤتمرات والندوات المحلية والخارجية والمهرجانات لعرض برامجها ومشروعاتها، وتمكينها من تبادل الخبرات مع المجتمع. ج- المنح المالية: تدخل نتائج التقييم المؤسسي في تقييم المشروعات المتقدمة للمنح المالية، وقد تمثّل وزن التقييم المؤسسي في تقييم المشروعات نسبة 40% منذ عام 2008. وبهذا يكون للقوة المؤسسية للمنظمة وزن مهم في استحقاق المنظمة للمنحة المالية لمشروعها التنموي. د.ترشيد قرارات الوزارة: يتم الاسترشاد بنتائج التقييم المؤسسي في اتخاذ القرار، بشأن التعاقد مع المنظمة لإدارة مركز رعاية أو تأهيل حسب طبيعة العمل، التي تختص بها المنظمة. ويتواصل التقييم المؤسسي أثناء تنفيذ البرنامج للتأكد من القدرات المؤسسية. 2- التنمية المهنية “التدريب وتبادل الخبرات”: يتضمن برنامج التنمية المهنية تنفيذ برامج وورش تدريبية ولقاءات متعددة في مجالات مختلفة من الأداء المؤسسي. وقد قام المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بتنفيذ هذا البرامج ضمن المجالات التالية: 2-1- الأداء المؤسسي: يقوم المركز الوطني بتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية للمنظمات الأهلية، بهدف تعزيز وتنمية قدرات الأفراد العاملين في المنظمات الأهلية فنياً وإدارياً. وخلال الفترة من 2007 وحتى 2011، تمَّ تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية في إعداد وتدريب المدربين - المعرفة الإحصائية لأهداف الألفية - التخطيط الاستراتيجي - الحكم الداخلي الديمقراطي - الإدارة العامة للمنظمات الأهلية - الإدارة المالية والتخطيط المالي - تصميم المشروعات التنموية - حقيبة التقويم الذاتي للأداء المؤسسي - التسويق التعاوني وغيرها من البرامج. والجدول التالي رقم “2” يبين المنظمات الأهلية المستفيدة من الدورات وعدد المتدربين. 2-2: الإدارة المالية: قام فريق شركة عبدالعال الخليج للتدقيق - وهي الشركة المتعاقد معها للمتابعات والإشراف المالي على المنظمات الأهلية بتنظيم 11 ورشة تدريبية، خلال الفترة من 2009 إلى 2011، في مجال الإدارة المالية حيث تمَّ التدريب على النواحي التالية: • دليل السياسات والإجراءات المالية للمنظمات الأهلية. • إعداد البيانات المالية. • الممارسات المالية الصحيحة. هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي يتمّ خلالها مراجعة أسلوب المنظمة في الحسابات وإعداد التقارير وتوجيهها، وتقديم الاستشارات الفنية لها لتطوير أدائها في هذا المجال. والجدول رقم “3” يوضح مجموع الزيارات الميدانية والدورات التي نظمتها والتقارير المالية التي أعدتها الشركة في هذا المجال. 2-3: تعزيز قدرات المنظمات المستجدة: يقوم قسم شؤون المنظمات الأهلية بإدارة المنظمات الأهلية بتنظيم دورات وورش تدريب للمنظمات المشهرة حديثاً، ويقدِّمها عدد من المحاضرين القانونيين والمحاسبين بالإدارة. وهذه الورش تتضمن شرحاً لمختلف الأنظمة والقوانين والقرارات التي تسيِّر عمل المنظمات، وشرحاً لنموذج اللوائح المالية الخاصة بحسابات المنظمات الأهلية، فضلاً عن تعريف بمختلف أوجه الدعم الفني والمالي الذي تقدمه وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية. ويوزِّع في هذه الورش الدليل التعريفي للمنظمات المشهرة حديثاً والذي يتضمن ما يلي: •تهنئة للمنظمة بالتسجيل. • خطاب دعوة لاجتماع الجمعية العمومية “يتضمن نشره تعريفيه حول آليه عقد جمعيه عمومية”الأول للمؤسسين”، نسخ من استمارات عقد اجتماع جمعية عمومية”. • قانون رقم “21” لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. • قرار جمع المال رقم “27” لسنه 2006. • نموذج إعداد البيانات المالية. • كتيب تعريفي حول المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية. • قائمة المعاملات والتراخيص التي تقدمها إدارة المنظمات الأهلية. • استمارات طلب خدمات من قسم التسجيل والإشهار. • استمارات طلب خدمات من المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية. والجدول التالي رقم (4) يبين الدورات التدريبية التي عقدت في هذا المجال والمنظمات التي استفادت وعدد المتدربين. 2-4: تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات المتميزة: في إطار خطة بناء وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية، وتمشياً مع سياسة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في تحقيق مبدأ الشراكة مع هذه المنظمات، والتي تتضمن تكوين وتأسيس جمعيات شريكة “وسيطة”، حيث استقبل المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بالمركز الوطني مجموعة من الخبراء المنتدبين من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2008. وبناء على مجموعة من المعايير الفنية تمَّ اختيار مجموعة من المنظمات الأهلية التي تمتلك من الكفاءات والقدرات التي يؤهلها للقيام بهذا الدور في المستقبل القريب، وتمَّ تعريفها في عدد من الاجتماعات بمشروع تأسيس شبكة من المنظمات الوسيطة. يهدف هذا المشروع إلى: • تأسيس شبكة من المنظمات الأهلية: القادرة على تقديم الدعم الفني للمنظمات الأهلية الأخرى، الأقل قدرة في الإطار الجغرافي أو الفني لعلم المنظمة. • جلب تمويل من الجهات المانحة لتمويل أنشطة المنظمات الأهلية، إضافة إلى تمويل أنشطة الجمعيات الشريكة في الشبكة. • تقديم الدعم الفني من تدريب مباشر ومعلومات واستشارات وتطوير برامج وتطوير نظم وأدوات للمنظمات الشريكة. • توثيق ونشر معلومات عن أنشطة المنظمات الشريكة خاصة التجارب الناجحة والدروس المستفادة. حضرت المنظمات المرشحة مجموعة من الدورات المكثفة في مجالات الحكم الداخلي الديمقراطي والإدارة المالية والإدارة العامة ونظم المعلومات. ويتوقع أنْ يعطي هذا البرنامج مردوده الفاعل على المدى المتوسط لدعم المنظمات الأهلية الناشئة وتعزيز قدراتها. تبادل الخبرات بين المنظمات الأهلية: بدأ المركز الوطني في عام 2010، تنفيذ مؤتمر سنوي لتبادل الخبرات بين المنظمات الأهلية، وقد دشّن هذا البرنامج بتنظيم ملتقى لتبادل الخبرات في مجال المشروعات التنموية الرائدة، وذلك تحت عنوان رئيس “نحو تطوّع احترافي” في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2010. وقد عقد الملتقى بالصالة الثقافية بالجفير، ونوقشت 14 ورقة عمل من تقديم المنظمات الأهلية وتمحورت حول أربعة محاور هي: • المشروعات التنموية الرائدة في تمكين المرأة. • المشروعات التنموية الرائدة في تنمية قدرات ومهارات الطفولة. • المشروعات التنموية الرائدة في تمكين الفئات المجتمعية الخاصة. • المشروعات التنموية الرائدة في تمكين الشباب. حضر الملتقى أكثر من 150 شخصاً من مختلف المنظمات الأهلية في البحرين، وشاركو جميعهم في جلسات الحوار والمناقشة وتبادل الخبرة مع أقرانهم من العاملين في تلك المنظمات. وعلى هامش هذا الملتقى تمَّ تنظيم معرض للمشروعات التنموية الحاصلة على منحة الوزارة، وقامت سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بافتتاح الملتقى والمعرض، الذي استمر لثلاثة أيام متزامناً في التوقيت والمكان مع ملتقى نحو تطوع احترافي”.