أكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المشرع البحريني كان رياديا وسباقا في الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة البحرينية، مؤكدين خلو التشريعات البحرينية من وجود أي تمييز ضد المرأة.

وكانت هيئة التشريع والإفتاء القانوني شاركت في ورشة عمل حول المراة في المجال القانوني والعدلي بمجموعة من أوراق العمل قدمتها عددا من المستشارات أبرزت فيها مدى الحماية القانونية المتطورة التي تحظى بها المرأة البحرينية عبر استعراض عدد من التشريعات، وذلك بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وقالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى أن المرأة البحرينية تتمتع اليوم بحماية قانونية متكاملة، لافته الى انه بجانب خلو التشريعات البحرينية من وجود تمييز ضد المرأة، فانه قد أوجد تشريعات خاصة ونوعية وفرت لها حماية خاصة التزاماً بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ودورها كأم في ذات الوقت.

واضافت أن البيئة المساندة لتمكين المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان له الأثر الكبير في تشجيعها ومنحها المكانة التي تستحقها في الهيئة، لافته الى أن لرئيس الهيئة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين دورا كبيراً في منح كل كفاءة قانونية المكانة التي تستحقها دون تمييز سواء على صعيد الجنس أو غير ذلك.

وبينت أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تزخر بالكفاءات القانونية المتميزة والواعدة والتي من بينها المستشارات القانونية، لافته الى أن المستشارات يعتبرن من الكفاءات الأساسية في إدارات الهيئة القانونية.

وتحدثت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن قانون صندوق النفقة حيث سلطت الضوء على أهم الحقوق والضمانات التي تضمنها هذا القانون في مجال حماية المرأة.
وأوضحت أن قانون صندوق النفقة يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة أمام القضاء بهدف الإنفاق على المطلقة والأولاد خاصةً في ضوء طول إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالنفقة.
وقدمت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة ورقة عن قانون الحماية من العنف الأسري.
وقالت أن قانون الحماية من العنف الأسري صدر في مملكة البحرين في العام 2015 في ظل منظومة تشريعية متكاملة لحماية المرأة والأسرة على حد سواء.
وأوضحت أن قانون الحماية من العنف الأسري قد وضع تدابير وقائية وعلاجية للحماية من العنف الأسري، ومن هذه التدابير الوقائية العمل على توعية الرأي العام بمخاطر العنف الأسري وآثاره السلبية في المجتمع، ونشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها، وتشجيع ودعم الدراسات في مجال العنف الأسري، وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري.
وأضافت "بالإضافة إلى التدابير العلاجية ومنها توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المجني عليه في جرائم العنف الأسري، وتوفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المجني عليه، وتوفير المساعدة القانونية للمجني عليه عند الحاجة، ومتابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جلسات هذه المحاكم".

وقدمت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن ورقة عن حق المرأة في المشاركة في الشئون العامة حيث تناولت حقها المرأة في الانتخاب والاستفتاء وفي الترشح وتولي الوظائف العامة وتكوين الجمعيات والنقابات.