أجرى الحوار - هشام الشيخ: أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي إنه سيتم زيادة عدد المفتشين بالوزارة بمقدار 51 مفتشاً جديداً ضمن هيكلة جديدة لقسم السلامة المهنية في غضون 3 أشهر، لتنفيذ زيارة تفتيش واحدة في العام على الأقل لكل مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين. وأكد الحايكي في حوار مع “الوطن” أن مشكلة أجور قطاع رياض الأطفال لاتزال قيد البحث وأنه من القطاعات التي قد تحتاج لدعم رواتبها لمدة طويلة. وأكد أن مشكلة العمالة السائبة وهروب العمالة المنزلية تقع مسؤوليتها على المجتمع ككل، إذ يجب تضافر الجهود للتصدي والقضاء على تلك الظاهرة المتزايدة. وفيما يلي نص الحوار: ^ كم مفتشاً لديكم وهل العدد الحالي كافٍ لتغطية شركات القطاع الخاص؟ - العدد الحالي هو 30 مفتشاً يفترض أن يغطوا حوالي 70 ألف مؤسسة في القطاع الخاص في البحرين، وبالطبع هذا العدد ليس كافياً للقيام بمهمة التأكيد على تطبيق معايير السلامة المهنية ورخص العمل، ووفقاً للهيكلة الجديدة التي يعدها قسم السلامة المهنية سيتم إدخال 51 مفتشاً جديداً إلى الخدمة خلال 3 أشهر، لتتمكن الوزارة من الوصول إلى معدل زيارة واحدة في العام على الأقل لكل مؤسسة وشركة خاصة. وسيتركز عمل المفتشين على متابعة بيئة العمل وحقوق العمال، في حين أن دور مفتشي هيئة سوق العمل يختص بأمور تتعلق بالتأكد من وجود رخص العمل لمزاولة المهنة. ^ ما هو عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها العام الحالي؟ - نفذت إدارة التفتيش بوزارة العمل 2067 زيارة منذ بداية 2012 وحتى 19 أبريل الجاري، تضمنت إجراءات التفتيش الدوري والحملات وإعادة التفتيش والتحقيق في الشكاوى وتجديد الرخص. وكشفت نتائج التفتيش عن وجود 665 مؤسسة ملتزمة، بينما تم تحرير 3 محاضر و222 تنبيهاً للمؤسسات المخالفة، إضافة إلى عدد آخر تقرر متابعته. وأوضح الحايكي أن البحرين شهدت ومازالت تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً خلال العقد الماضي، خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي شهدت تطوراً غير مسبوق في مشاريع البنية التحتية، وحتى خلال فترة الأزمة المؤسفة لم تتوقف أغلب المشاريع، نظراً لحرص الحكومة على إعطاء الدعم للقطاع الخاص لتحقيق النمو والتنمية المنشودة، وهو ما شكل تحدياً أمام وزارة العمل كجهة رقابية من خلال مضاعفة الجهد المبذول في الزيارات التفتيشية لمساكن العمال والتأكد من التزام الشركات والمؤسسات بتوفير الاشتراطات وفقاً للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1978. وتركز إدارة التفتيش خلال المرحلة الحالية على تنفيذ معايير العمل اللائق تحت مظلة منظمة العمل الدولية وهو التأكد من وجود العمل المناسب بأجور معقولة. ^ على من تقع مسؤولية ارتفاع وتيرة الشكاوى من العمالة السائبة وأماكن سكن العزاب؟ - يعمل قسم السلامة المهنية وفق معايير محددة وعالمية، للتأكد من قانونية الإجراءات والبيئة المناسبة في مواقع العمل ومساكن العمال، ومن المهم الإشارة إلى أن أغلب المخالفات والشكاوى من مساكن العمال تتعلق بالعمالة السائبة، وهذه المشكلة تقع مسؤوليتها على المجتمع بأكمله، فهناك من يهرب من كفيله ويعمل لدى مواطن آخر هو المسؤول عن الموافقة على تشغيله، إضافة إلى من يبيعون رخص العمل التي تصدر لهم، وكل هذه العوامل تؤدى إلى زيادة مساكن العمالة السائبة غير المرخصة، فجميع مساكن العمال المسجلة لدى الوزارة يتم متابعتها. وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين وزارة العمل والجهات ذات العلاقة مثل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهناك لجنة مشتركة لدراسة تلك الظاهرة نأمل أن تتمخض عنها نتائج تساهم في حل المشكلة. ^ ما تقييمكم لوضع العمالة المنزلية وما أهم أسباب هروب الخدم من الكفيل ومن في حكمهم؟ - للأسف هناك زيادة في حالات هروب العمالة المنزلية خلال السنوات الأخيرة، وتعتبر إدارة التفتيش الجهة المسؤولة عن إصدار وتجديد تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية وحل الشكاوى التي تعترض كلاً من الكفيل، والخدم، والمكاتب، وهناك تعاون وتنسيق بيننا وبعض سفارات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال. وأكد المدير أن 98 في المائة من الشكاوى التي وردت إلى الوزارة تم حلها بشكل ودي، والسبب الرئيس في ظهور مشاكل من هذه العمالة هو عدم وجود تنسيق منذ البداية مع العاملة في بلدانها قبل سفرها لعرض طبيعة العمل ومسؤولياته، ولو حدث ذلك لخفت المشاكل كثيراً. وذكر الحايكي أن وزارة العمل تعاني من بعض من يجلبون العمالة بشكل غير قانوني، وليس عن طريق المكاتب ويقدم هؤلاء عروضاً منخفضة كثيراً عن كلفة استقدام الخدم عن طريق المكاتب المرخصة، ونحن نحاول التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتكون المكاتب المرخصة الجهة الوحيدة المخولة في التعامل معها لجلب العمالة المنزلية، ونجحنا في هذا الإطار الحصول على موافقة بعض الدول ولايزال البعض لا يرغب في الالتزام بهذا الأمر. وهناك عوامل أخرى تؤثر في زيادة حالات هروب الخدم، مثل تدني الأجور، والتأخر في دفع الرواتب، وهو ما يدفع بعض هؤلاء إلى التعامل مع بعض المجموعات والعصابات التي تقوم بتهريب العمالة لإلحاقهم بأعمال مخالفة للقانون، وكذلك في الأنشطة غير الأخلاقية. ^ بصفتكم مسؤولاً عن مشروع تحسين الأجور بالقطاع الخاص، ألا ترى أنه رغم الجهود التي تبذلها الوزارة فإن رواتب العاملين بالقطاع الخاص لاتزال دون المستوى المطلوب؟ - بشكل عام فإن الزيادات الحالية في رواتب القطاع الخاص والحد الأدنى الذي تعمل عليه وزارة العمل ليس نهاية المطاف، فهدفنا في النهاية هو تحقيق زيادة دخل المواطن، وحققنا بالفعل نجاحات كثيرة في هذا المجال، لكن الأمر يتطلب وقتاً، وعلى سبيل المثال تم رفع أجور عمال الخياطة من 70 ديناراً فقط قبل عدة سنوات إلى 100 ثم 150 ديناراً ثم وصلنا الآن إلى حوالي 200 دينار. كما إن الحد الأدنى الذي تعتمده مملكة البحرين لرواتب القطاع الخاص وهو 250 ديناراً يعتبر مناسباً في الوقت الحالي، خصوصاً إذا تمت مقارنته بالحد الأدنى في المملكة العربية السعودية وهو نحو 300 دينار، ولا يمكن توفير دعم مادي أكثر من عامين، لأن الدول التي تتبنى مثل هذه الأنظمة تفرض بالتأكيد الضرائب على المواطنين، ورغم ذلك هناك قطاعات معينة يمكن تطبيق دعم مادي طويل الأمد عليها مثل قطاع رياض الأطفال الذي يعاني مشكلة حقيقية. ^ هل سيشهد ملف معلمات رياض الأطفال انفراجة قريبة؟ - هناك اهتمام كبير في الوزارة بإيجاد حل لمشكلة المعلمات في رياض الأطفال، والأمر مازال قيد الدراسة والبحث، ومن الحلول المقترحة تقديم دعم مادي طويل الأمد نوعاً ما لرواتب هذا القطاع، والعقبة في هذا الأمر أن عددهم يقارب 2000 عاملة، وأغلبهن متمسكات بالعمل في هذا القطاع دون غيره نظراً لعدة من الأسباب، منها الدوام القصير نسبياً وبيئة العمل مع الأطفال صغار السن، المناسبة لعمل المعلمات. ^ ما تقييمكم لفرص العمل المتاحة للبحرينيين في الوقت الحالي؟ - بحسب رأيي توجد في سوق العمل في مملكة البحرين وظائف مجزية تكفي 100 في المائة من الباحثين عن فرص عمل، لكنها تحتاج شخصاً يبحث عن العمل حقاً، ولديه ثلاثة عوامل أساسية هي المعرفة، والمهارة، والسلوك، فالمعرفة وهي تمثل جانب الدراسة والمؤهل وهي ضرورية، والمهارة هي التي تحقق التميز عن الآخرين، والسلوك لا يقل أهمية فطبيعة الشخصية والحضور واحترام قوانين العمل ضرورية لكل من يحب أن يعمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ^ البعض يرى ذلك بعيداً عن الواقع، إذ يجد الكثير من الشباب صعوبة في الحصول على عمل؟ - لا ننكر وجود صعوبات مثل المحسوبية والواسطة في التوظيف في كثير من القطاعات، لكن لابد من التأكيد على أن رأس المال جبان، ويجب على الشاب أن يعي أن مؤسسات القطاع الخاص تحتاج إلى أفراد يرغبون حقاً في العمل ويلتزمون به، كما إن هناك دوراً يجب أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني مثل دور العبادة والتربية والتعليم والبيت في نشر التوعية بأهمية العمل الجاد بين الشباب والنشء، وبث روح النشاط والفاعلية والبعد عن التكاسل والركون إلى الأعمال المريحة، أو العمل الحكومي السهل، ورغم ذلك فإننا لا نلغي بالتأكيد دور الحكومة في توفير برامج تحتوي الشباب وتوفر لهم التوعية والرعاية اللازمة.