قال رئيس شعبة مكافحة الجرائم المالية الملازم أول محمد الخدري، إن معدل السرقات عبر البطاقات الائتمانية انخفضت في البحرين من 51 قضية عام 2010 إلى 40 عام 2011، أي ما نسبته 21،5%، فيما بلغت الحالات المسجلة منذ بداية العام 8 قضايا. وأضاف لدى استضافته ببرنامج “الأمن” الإذاعي، أن عدد القضايا المسجلة عام 2008 وصلت إلى 24، وارتفعت عام 2009 لنحو 32 قضية سرقة بالبطاقات الائتمانية. وتناول الخدري موضوع التجارة الإلكترونية وتحولها من التقليدية إلى الحديثة عبر شبكة الإنترنت، حيث أصبحت عملية الشراء تتم آلياً عبر الشبكة، مشيراً إلى أن استخدام الزبائن لعملية الشراء الإلكترونية، استدعى وجود إجراءات أمنية لتوثيق مواقع الإنترنت وحفظ بيانات العملاء، بعد ظهور بطاقات الدفع الإلكتروني كأداة دفع في التجارة الإلكترونية وانتشارها الواسع في المنطقة، وبالمقابل ظهرت صور إجرامية لم تكن معروفة كسرقة البطاقات الائتمانية أو استخدام بطاقات مزورة جزئياً أو كلياً. وأوضح رئيس شعبة مكافحة الجرائم أن البطاقة الائتمانية تستخدم كأداة وفاء للحصول على سلعة أو خدمات من التجار أو الشركات عبر مواقعهم الإلكترونية الرسمية، وفي بعض الأحيان تستخدم ضماناً للوفاء في حدود مالية معينة كحجوزات الفنادق والدفع مقابل خدمات، وشراء سلعة ما. وقال إن الجرائم المرتكبة باستخدام البطاقة الائتمانية، تشمل استخدام بطاقات مسروقة أو مفقودة أو مزورة، عبر سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي أو بالشراء من المحال التجارية لمشتريات ثمينة وبمبالغ مالية كبيرة، وهو ما تمارسه غالبية العصابات التي تأتي إلى البحرين لشراء مقتنيات ثمينة وبمبالغ كبيرة ثم تسافر. وحول إجراءات ضبط مرتكبي هذه الجرائم، أضاف الخدري “نبدأ بإجراءات التحريات للوصول إلى الجاني وضبطه عن طريق معلومات تحصل عليها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من التجار أو الشركات المزودة لبطاقات الائتمان بالرجوع للكشوفات اليومية لاستخدام البطاقات، حيث يتضح أن هناك بطاقة أجنبية استخدمت بشكل مستمر وبمبالغ كبيرة بصورة عشوائية وغير طبيعية”. وتابع “هنا يأتي دور عمليات البحث والتحري عن هؤلاء الأشخاص وتعميم أرقام البطاقات الائتمانية وصور الجناة في آخر مكان استخدمت فيه البطاقات للتوصل إليهم، وبمساعدة التجار وأصحاب الفنادق يُضبط الجناة قبل مغادرتهم البلاد، وفي حال مغادرتهم إلى خارج المملكة يتم إبلاغ الأنتربول للقبض عليهم وجلبهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”. وأكد الخدري أهمية التحقق من سلامة الموقع قبل إتمام عملية الشراء من خلال التحقق من سمعة الشركة التي تود الشراء منها وسياسة إعادة الأموال، وشروط الخدمة المتبعة بالشركة في حالة الخطأ، والحفاظ على سرية كلمات العبور الخاصة وعدم إعطائها للغير، والتأكد من سلامة الموقع بوجود عبارة “https” قبل اسم الموقع والذي يبين سلامته وحمايته، وبعدها يمكن الدفع بسهولة وتحت حماية قصوى للمعلومات الشخصية، وفي حال مواجهة أية صعوبات أو أخطار يمكن الاتصال بالبنك وإبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن سرقة البطاقة الائتمانية أو أية ملاحظات أخرى.