عقد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء اجتماعاً بمكتبه مع السيد كريستيان باترك الخبير المنتدب من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بحضور السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يرافقه عدد من الخبراء والاستشاريين والمسئولين بوحدة الطاقة المستدامة بالبحرين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مقترحات اعداد التشريعات الجديدة التي تسمح للأفراد والمواطنين والمستفيدين من خدمات الكهرباء بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة على الأسطح وإمكانية توصيلها بشبكة الكهرباء الحكومية (التابعة لهيئة الكهرباء والماء).
كما جرى مناقشة كافة الأسس الفنية والهندسية المطلوبة لضمان سلامة الأنظمة الشمسية ومتطلبات ربطها بالشبكة الكهربائية.
وناقش الوزير مسودات اللوائح التي يتم اعدادها حالياً حول احتساب فائض الكهرباء من الطاقة المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية ونظام التعويض عن طريق ما يسمى Net Metering أي انتقال الفائض من انتاج الطاقة الشمسية الى الشبكة الكهربائية الحكومية والاستفادة منها لاحقاً.
وقال الوزير ميرزا بأن وحدة الطاقة المستدامة SEU قد انتهت من اعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للاستفادة من الطاقة المتجددة وتم العمل على رصد المشاريع الممكنة للمحافظة على الطاقة والاستفادة من الطاقة الشمسية Net Metering والتي ستحقق وفراً مالياً للحكومة، وسوف يتم عرض هذه الخطط على الجهات العليا لإقرارها.
و أوضح الوزير أيضاً بأن تكلفة الطاقة الشمسية للمنازل هو تكلفة إنتاج الكهرباء على الأسطح المتوفرة للحصول على كميات محددة من الكهرباء تغطي جزءاً من استهلاك المنزل باستخدام نظام ألواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية بناء على الجدوى الاقتصادية لهذا الاستخدام في ظل هبوط أسعار أنظمة السولار و تنافسيتها مع مصادر الطاقة الحرارية.
وأضاف بأن الأنظمة والتشريعات التي يتم إعدادها تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أهمها تحقيق أهداف استراتيجية بدائل الطاقة التي تقوم الحكومة بإعدادها والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد لتصل إلى نسبة حوالي 5 % كمرحلة أولى بحلول 2020م، وما يمثله ذلك من تأثير إيجابى على استخدامات الطاقات الطبيعية (النفط و الغاز) و كذلك على البيئة و هذا ما يتفق مع خطط الدولة لخفض الإنبعاثات، وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، وكذلك تشجيع المواطنين و القطاعات الغير سكنية الى خيار إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الآليات التي بصدد إعدادها وحدة الطاقة المستدامة، وهذا بدوره يخلق فرص لاستخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب لشرائح من المستهلكين لتعرفة تلك الطاقة بأسعارها الإقتصادية، دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة.
و أشار بأن القطاعات التي سوف تدفع التعرفة الكهربائية الغير مدعمة بحلول مارس عام 2019م مثل القطاع الصناعي و التجاري و المواطنين الذين يملكون أكثر من منزل سوف يكونون المستفيدين من هذه التشريعات الجديدة بالإضافة الى خلق فرص للدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلل زيادة الإستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.