قال وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح إن المؤشر الحقيقي على نجاحنا البلدي هو رضا المواطن عن الخدمات.وأضاف وكيل شؤون البلديات اليوم الاربعاء :" سنعمل في المرحلة المقبلة على جعل القطاع الخاص شريك أساسي في أعمال البنية التحتية والمشاريع المستقبلية ضمن رؤية مملكة البحرين 2030".أكد وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح أن الملتقى الحكومي الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيساهم بصورة مباشرة في توظيف إمكانيات القطاع الخاص وإدخاله كشريك رئيسي للتنمية، مشيرا الى أن الملتقى خلق محفزات لكافة الأطراف في مملكة البحرين.وقال أبوالفتح "بعد التوصيات الهامة التي خرج بها الملتقى الحكومي، فإننا كعاملين في الحقل البلدي نرى أن هناك دورا مهما ينتظرنا يبدأ من عملية التطوير المستمرة لأدواتنا في العمل البلدي ، سواء فيما يتعلق بإنجاز المعاملات أو فيما يتعلق بجعل القطاع الخاص شريك رئيسيا في إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المشاريع".واضاف"أن إفتتاح سمو رئيس الوزراء وتوجيهات وعرض سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي والاستماع للمداخلات الوزارية خلق مناخا مهما أسهم في إبراز أفضل التوصيات والمبادرات التنموية بما يخدم الوطن والمواطنين".وقال أبو الفتح " بالنسبة لنا كمشتغلين في العمل البلدي وجدنا في هذا الملتقى فرصة لتعزيز الرؤى والتطلعات الإستراتيجية التي استوحتها البلديات من خلال رؤية مملكة البحرين 2030 ، والتي ترتكز في آلياتها على خلق المحفزات والمناخات اللازمة لتحريك القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية المستدامة ".وأضاف "سنعمل خلال المرحلة المقبلة بصورة مباشرة على خلق الفرص الممكنة التي تشجع القطاع الخاص على الإستثمار في البنى التحتية ، كما يوجد لدينا الكثير من المراجعات التي من شأنها تسهيل الإجراءات والمعاملات في ضوء التوصيات التي خرج بها الملتقى".ورأى أبو الفتح أن "الملتقى الحكومي يسهم في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية، اضافة الى الخطط الموضوعة لصالح المواطنين بما يصب نحو تحقيقها".وأردف "ان تحسين الإنتاجية والأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية هي التحديات التي نعمل عليها اليوم من أجل الوصول الى الهدف الرئيسي وهو رفاهية المواطن البحريني في الدرجة الأولى".وتابع "أن المؤشر الحقيقي على نجاح عملنا البلدي اليوم هو رضا المواطن عن الخدمات التي نقدمها ، وقدرتنا على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وخلق بيئة محفزة قادرة على اجتذاب الاستثمارات بما تعود بالمصلحة على المواطن البحريني"، مشيرا الى أن عملية المراجعة في الأداء من أجل التطوير هو سياسة إدارية ناجحة.وأضاف "لقد قطعنا شوطا كبيرا في عدة مجالات ، ولكنا لم نصل لمرحلة الطموح بعد" مؤكدا أن من أهم أدوات التطور هو الأخذ بأسباب التطور العملي والإستفادة من التجارب العالمية في مجال تقديم الخدمات".وقال "نقوم بعملية مراجعة مستمرة لآلية تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات ، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المشاريع الكبيرة ، وهو ما يجعلنا نبحث دائما عن أفضل السبل وتوظيف أحدث التقنيات في هذا المجال بصورة تسهل العملية على المستفيدين من الخدمات البلدية".وأضاف "يوجد لدينا في الوزارة الكثير من المشاريع التي تعزز قوة ومتانة البنية التحتية ، كما أننا سنعمل في المرحلة المقبلة على جعل القطاع الخاص شريك أساسي في أعمال البنية التحتية والمشاريع المستقبلية ضمن رؤية مملكة البحرين 2030".