{{ article.article_title }}

أكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مملكة البحرين حرصت على التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشكل عام ايماناً منها بأهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الانسان ومن ذلك حقوق المرأة، مشيرين الى وجود قوانين وطنية صدرت مستندة على تصديق المملكة لاتفاقيات.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمرة الثانية في فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية ضمن إطار سلسلة من الفعاليات المشتركة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف.

وقالت المستشارة إيمان جعفر العرادي أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مكافحتها لجريمة الإتجار بالأشخاص، موضحة أن المملكة أصدرت في العام 2008 قانونا خاصا عالج هذه المسألة، فضلا عن انضمامها قبل ذلك إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استعراضها لورقتها التي استعرضت المرأة في الاتفاقيات الدولية والتي أخذت من موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال كمثال لتلك الاتفاقيات.