انطلاقا من منهجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين وكافة الفعاليات والأطياف ، التقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، مع نخبة من أبناء الوطن ، ضمت أصحاب الفضيلة علماء الدين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمع من رجال الأعمال والمحامين وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية.

وقد ألقى معالي وزير الداخلية ، كلمة جاء فيها: يطيب لي بداية أن أرحب بكم ، شاكراً تفضلكم بحضور هذا اللقاء الذي سأتحدث فيه عن شؤوننا الأمنية الراهنة إضافة إلى استشراف التحديات الأمنية واستعراض عدد من الخطوات التي نحن بحاجة إلى تطبيقها من أجل تحقيق مستقبل بحريني آمن بإذن الله. وكما تلاحظون فإن الوضع الأمني الدولي يتعرض لاختلال في موازين الأمن والاستقرار، في ظل وجود تحديات مقلقة على الساحة الأمنية في مناطق متعددة من العالم، مما أدى إلى إرباك مشاعر الطمأنينة والإحساس بالأمان بشكل عام. وتعزيز مظاهر الحضور الأمني, إضافة إلى تعديل العديد من الإجراءات والقوانين ذات العلاقة بالنواحي الأمنية. أما عند الحديث عن الأوضاع الأمنية الداخلية استطيع أن أقول بأننا وضعنا خلفنا حقبة أمنية صعبة. لننتقل إلى مرحلة أمنية أكثر وضوحاً، مفاجأتها الأمنية محدودة التأثير. وبمعنى آخر فإن المشهد الأمني الداخلي أصبح واضحاً أكثر من أي فترة مضت ولكن لكل مرحلة تحدياتها. فقد كانت هناك محاولات لاستدراج رجال الأمن وبأشكال وأساليب مختلفة ومؤثرة من أجل انفلات زمام ضبط الموقف ولكن هدفنا كان يتطلب ما هو أكبر من مجرد رد الفعل فإن انتصار دولة القانون والمؤسسات يتحقق بتضحيات جسام، وكنا نرى الحل وما يحتاجه ذلك من وقت لتحقيق الاستقرار بشكل عام. أما بالنسبة للإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ، فإنها ليست وليدة الساعة ، والأمر هو أن الدولة تستكمل خطوات وإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التطور والإصلاح في إطار الوحدة الوطنية وإن ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المؤسسات والأشخاص مؤخراً ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض ، أو إجراءات ضد طائفة معينة. إنها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات. وإننا مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني التي من شأنها التأثير على أمننا في المستقبل , وإن القانون يأخذ مجراه. لقد كانت هناك ردود فعل سلبية متسرعة في الخارج على بعض الإجراءات الأمنية الداخلية وكأنهم يريدون منا أن نترك الحبل على الغارب وبرأيي بأنها كانت مواقف منحازة لا تعكس تحري الدقة في معلوماتها أو أنها كانت وليدة قناعات ومواقف بنيت أساساً على أثر تفاهمات وتواصل مع الأشخاص الذين كانوا يعملون بشكل مخالف ضد الدولة. وقد لاحظنا العديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لضمان أمنها واستقرارها وفي المقابل لاحظنا أيضاً تفهماً لتلك الإجراءات بل وعروضاً لتقديم المساعدة من أجل ضمان المثول أمام العدالة لمن خالفوا القانون وحاولوا الانقلاب على الدولة.