حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، اسامه الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان،باعتبار معارضه متهمين (الثاني والثالث) قضية حرق سيارتي نائب سابق علي الدرازي المدان بالسجن 10 سنوات كأنها لم تكن.
وكان المتهم الأول عارض الحكم الغيابي كذلك وصدر في شهر مايو 2016 حكم باعتبار معارضته كانها لم تكن.
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمها في القضية بسجن 3 متهمين لمدة 10 سنوات لاشعالهم النيران في سيارتين فاخرتين مملوكتين للنائب السابق علي الدرازي لدفعه عن الترشح في انتخابات 2014، وتضرر أجزاء من منزله.
وألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بالتضامن بدفع قيمة التلفيات بواقع 51 الف و980 دينار.
وتشير الوقائع إلى أن المدانون الثلاثة تسلقوا سور منزل المجني عليه الكائن بالدراز في الساعة 2 فجراً، لارتكاب جريمتهم التي أتفقوا على تنفيذها، وأضرموا النار في السيارة الأولى من نوع بي أم دبليو، عن طريق سكب البترول عليها وأشعال النار فيها بواسطة قطعة خشبيه ورميها عليها، ومن قوتها انتقلت إلى المركبة الثانية من نوع مرسيدس، وأمتد الحريق إلى كراج المنزل والمطبخ، وعندما شاهد المتهمين أمتدادها فروا هاربين بنفس طريقة دخولهم.
وأشار ضابط في التحقيقات إلى أنه خلال فترة الانتخابات النيابية لعام 2014، وبالتحديد في شهر أكتوبر كانت هناك مجموعة تخريبية بالدراز، مهمتها حرق سيارات المرشحين النيابين،وفي يوم الواقعة جاء بلاغ بإحتراق سيارتين المجني عليه وهو مرشح نيابي سابق، وعليه تم إجراء التحريات والتوصل إلى المتهمين.