أعرب النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات و عضو لجنة حقوق الانسان وعضو كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب بمملكة البحرين عن "استهجان" النتيجة التي آلت لها نتيجة التصويت لمجلس الشيوخ الامريكي الرافضة باغلبية لفيتو الرئيس الامريكي ضد مشروع يؤثر على المملكة العربية السعودية ويسمح باتهامها ومقاضاتها في حادثة الحادي عشر من سبتمبر .

وقال المعرفي "بعد قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما باستخدام حق الرفض (الفيتو) ضد مشروع مقاضاة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ما اصطلح عليه (العدالة ضد الارهاب "جاستا") لتعويض متضرري احداث 11 سبتمبر و رغم كل الاحداث و القرائن التي تثبت بادلة دامغة تورط اطراف أخرى بمؤامرة تجاهلتها التحقيقات التي لم ترقى لمستوى الحدث وخطورة الموقف، و نستهجن نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الامريكي (الكونجرس) على فيتو الرئيس أوباما و بأغلبية 338 نائبا رفضوا الفيتو مقابل 74 وهو ما يمثل أكثر من أغلبية ثلثي المجلس" مما يدل على تسييس هذا التصويت الذي سنترقب تبعاته ومخرجاته بكل حذر علما بأن الاجهزة الامنية الامريكية تعلم حقيقة المتسببين و المشاركين في تلك المؤامرة اللا انسانية و التي رفضناها و ديننا الاسلامي ينكرها و قمنا فورا بشجب تلك الاعمال الارهابية.

وطالب المعرفي مجلس التعاون الخليجي و الدول الصديقة في المجتمع الدولي و الاسلامي و العربي بالتحرك الفوري و السريع للتصدي لاي محاولة من شأنها المساس بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.

وشدد النائب المعرفي على ضرورة تضافر الجهود و بالاخص الدبلوماسية و الاعلامية لكشف الجهات الحقيقية المتورطة في تلك الاحداث المؤسفة و الجهات المعروفة التي زرعت القاعدة وربتها و ما زالت تغض النظر عنها و عن مثيلاتها من الحركات المتطرفة و تقف متفرجة عليها بدلا من التدخل العسكري للقضاء على بؤرها التي انتشرت الان في كثير من دولنا العربية، بل ان هناك جهات امريكية اعلنت تورط ايران و جهات اسرائيلية في تلك الاحداث (حسب ما حكم به القضاء في محكمة امريكية و كذلك التقارير من المحررين و القنوات الاعلامية العالمية)

كما وجه المعرفي الى ضرورة الحفاظ على الحراك الجماهيري لدعم و تاييد المملكة العربية السعودية والتفاف القيادات و الشعوب الخليجية و العربية و كذلك الاسلامية في الحلف العسكري الذي شارك في تمارين رعد الشمال و دعوة للاعتراض الشعبي الى السفارة الامريكية في مملكة البحرين و تسليم السفير الامريكي رسالة "اعتراض من الشعب البحريني للشعب الامريكي الصديق و الحكومة الامريكية الحليفة" على أي محاولة للاضرار بالمصالح و الاستقرار في المملكة العربية السعودية و رفض سياسة الكيل بمكيالين و محاولة تسييس القضاء الامريكي بمجرد التطاول على سيادة الدول الحليفة ذات المصالح المشتركة و السعي لاتهامها بصلة غير مباشرة باي عمل ارهابي.

وذكر المعرفي أن على الشارعين الخليجي والعربي من ناحية و الامريكي من ناحية أخرى أن يعلم أهم التغييرات التي جاءت في مشروع "جاستا" وهي :

" تعديل المادة A 1605 من جدول المواد 97 من البند 28 من القانون الامريكي وكذلك تعديل البند 2333 من المادة 18 من القانون الامريكي و التي تعرف و تحدد المسؤولية المترتبة على جهات مشؤولة عن الارهاب و امكانية تحميلها لاي شخص يساعد او يحرض ويقوم بمساعدة جوهرية او يتامر مع الشخص الذي يرتكب فعل من افعال الارهاب الدولي

ونبه السيد المعرفي عضو كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب أن اي محاولة التفاف سياسي للتاثير على القضاء واعادة سيناريو قضية لوكيربي مع الجمهورية الليبية سيجد عينا يقظة و يدا قادرة، فالخليج العربي وجامعة الدول العربية عنده من الملفات القانونية ما يمكن الرد عليه و تطبيق نفس المبدأ بمحاكمة القيادات والحكومات الامريكية للاعمال العسكرية التي قامت بها في بلادنا العربية والاسلامية و رفع الحصانة عن الدبلوماسيين و العسكريين الامريكيين و من في ميزانهم و استصدار اوامر قضائية من المحكمة الدولية التابعة للامم المتحدة و من ضمنها محكمة جرائم الحرب في لاهاي، و الكل يعرف انه نظرا لطبيعة العلاقات العربية الامريكية و التحالفات القائمة و المصالح المشتركة فان ملفات كثيرة مثل تعويضات تخص اللاجئين من حرب العراق و دول اخرى بالاضافة الى النازحين و الاثار السلبية على اسواق العقار و قطاع التامين و الطيران و السياحة و غيرها من التعويضات التي قد تصل الى اكثر من 5 تريليون دولار ، ناهيك عن الموارد النفطية و صراعات مناطق الغاز الطبيعي الحالية و التي تضررت منها الاقتصاديات و المواطنون العرب و المسلمون.

و تقدم المعرفي بالشكر الجزيل الى وزير خارجية مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة لتصريحه المعبر عن شجاعته و تمثيله المشرف للمملكة و مطالبا وزارة الخارجية في الحكومة الموقرة باستدعاء السفير الامريكي لنقل وجهة رأي البحرين الرسمية و كذلك قيام السفير البحريني في واشنطن بالتحرك الدبلوماسي المنسق مع وزارات الخارجية الخليجية و العربية للتشاور و من ثم تقديم اعتراض رسمي احترازي لاي محاولة لالصاق اتهام باطل لعلاقة اي دولة خليجية باي عمل ارهابي حدث للولايات الامريكية، واعتبار ذلك بمثل مساس بطبيعة العلاقات الثنائية والتحالفات العميقة المبنية على المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وختاما تمنى عضو كتلة التوافق الوطني النائب المعرفي أن تعي القوى السياسية و اللوبيات والتكتلات الرأسمالية في الولايات المتحدة و التي لها التاثير الاكبر على مجلس الشيوخ الامريكي جدية المخاطرة بالمقامرة في ملفات تتعلق بموضوع حساس مثل الارهاب الدولي و تمس الامن القومي لاي دولة و اننا قد نتقدم بمشروع لتدخل الامم المتحدة في تلك المسألة في حالة اللجوء الى أي نزاعات قانونية دولية.

واننا في مملكة البحرين نقف خلف قيادتنا الرشيدة في الاجراءات التي تتخذها ضمن الاطار العام لحماية مصالحنا و مصالح حلفائنا و اشقائنا و بالذات المملكة العربية السعودية التي لن ننسى أبدا مواقفها النبيلة و الشجاعة في مساندة البحرين و دعم قضاياها ضد التدخلات الخارجية.