كتب أحمد عبدالله: أمهل أعضاء باللجنة البرلمانية للتحقيق في مستشفى الملك حمد الحكومة أسبوعاً للرد على التجاوزات التي وردت بتقرير اللجنة. مشيرين إلى أن «استجواب وزير الأشغال، ورفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة المتورطين لايزالان قائمين». وقال رئيس اللجنة حسن الدوسري «علمنا أن الحكومة أرسلت خطاباً لوزير الداخلية للتحقق من بعض المسؤولين المعنيين بالمشروع حول علاقتهم بشبهة الفساد، وهذه خطوة إيجابية».