أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة خالد الزياني، أن الغرفة تعمل حالياً على إعداد دراسة لتغيير قانون بيت التجار بشكل كامل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتشاور مع مجلس الشورى والنواب، متوقعاً الانتهاء من القانون قبل نهاي العام 2016.وأضاف لـ"الوطن"، أن الوزارة أبدت تعاونها الكبير مع الغرف بهدف تطوير القانون القديم، حيث يتماشى هذا التغيير مع توجه المملكة نحو مزيد من تطوير مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب كونه يسهل على أعضاء الغرفة والتجار تطوير أعمالهم.وحول أبرز بنود القانون الجديد، فضل الزياني "عدم الخوض في التفاصيل بحكم أن القانون تحت الدراسة وسيتم الإعلان عنه حال إقراره من السلطة التشريعية لبدء العمل به"، لكنه ألمح إلى تضمين القرار القاضي بإلزامية اشتراك جميع السجلات التجارية بعضوية الغرفة اعتباراً من العام المقبل. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى البلاد أصدر قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد رقم "48" لسنة 2012، والتي حددت فيه إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، وسيمنحها موارد مالية جديدة من خلال إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، كما حدد سقفاً تراتبياً لتسعة مستويات من رسوم العضويات في الغرفة بحيث حدد أدنى رسوم العضوية والاشتراكات السنوية التي تبدأ بـ20 ديناراً، وتنتهي عند 500 دينار كسقف أعلى، وفقاً لتراتبية حجم رأس مال السجل التجاري ليكون متناسقاً مع القانون الجديد. وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة، أن بيت التجار اقترح مؤخراً على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تغيير البنود في قانون الغرفة والتي من الممكن تغييرها، حيث أبدت الوزارة تعاونها وعلى إثر ذلك تم البدء بعمل الدراسات اللازمة.وسيتيح تطوير القانون حال إقراره، مشاركة أكثر فعالية لبيت التجار في صنع القرار الاقتصادي، ويعظم من دورها في البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، ويرفع درجة الثقة في هذه المؤسسة لدى قطاعات الأعمال المحلية والخارجية كونها مسنودة بقانون ينظم عملها.