لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية ، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن التعاون الحكومي البرلماني أثمر عن مكاسب رقابية وتنموية كبيرة ، وأن التوجيهات صريحة للوزراء بمد يد التعاون المطلق مع السلطة التشريعية بما يعزز التجربة الديمقراطية البحرينية خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تتطلب كل جهد وطني لضمان استمرار مسيرة العمل الوطني في تحقيق أهدافها للوطن والمواطن.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة حريصة على تكريس أجواء الحرية والديمقراطية التي يستند عليها المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، لافتا سموه إلى أن الإنجازات الحقوقية والديموقراطية التي تحققت في المملكة كبيرة في حجم الإنجاز ولا ينكرها إلا جاحد أو من رضي أن يحيد عن المصداقية والحيادية ويكون أداة لتمرير بعض السياسات التي تستهدف استقرار المملكة وأمنها.

وشدد سموه أن جهودنا مكرسة لتأمين بلادنا وحفظ منجزات الوطن والبناء عليها خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها الاقتصادية والأمنية ، مؤكدا سموه بأن التحديات مهما بلغت حدتها إلا أن طموح الحكومة وعزمها التنموي من أجل المواطن أقوى من هذه التحديات.

هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يتعلق برقي الوطني وازدهاره ، منوها سموه بالدور الوطني الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية في دعم ومساندة مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى القطاعات.

وقال سموه:" يجب أن تتكامل جهودنا وتزيد وتيرة التنسيق فيما بيننا ، وأن نعمل سويا من أجل البناء على ما تحقق للوطن من مكتسبات ، فنحن شركاء في المسؤولية وغايتنا جميعا هو تقدم الوطن وازدهاره".

وأضاف سموه:" علينا أن نأخذ العبرة والدرس مما يجري في البلدان المجاورة من حولنا ، وأن نحافظ على وحدتنا الوطنية وتماسك مجتمعنا ، وألا نسمح لأي أحد أن يشغلنا عن تحقيق ما نرجوه لوطننا من تقدم وازدهار".

وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن العالمي ، حيث أكد سموه أن التطورات الاقليمية والدولية تتطلب التعامل بدقة مع بعض القضايا التي تؤثر على مسار التعاون في مواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف استقرار الدول وتنال من سمعتها ومن انجازاتها الحقوقية والسياسية والتنموية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تراعي الدول بان لا تكون بعض التشريعات وكأنها تستهدف سيادة دول أخرى أو تؤثر على مستوى التعاون والعلاقات معها سواء على الصعيد الثنائي أو الاقليمي . وشدد سموه على ضرورة أن تكون السلطة التشريعية في الدول معززة لعلاقاتها وتشريعاتها داعمة لمصالحها ومصالح حلفائها.