كشف سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد عن تنفيذ حزمة من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في مجال النقل والاتصالات وتطوير البنية التحتية لتتوافق مع المتطلبات المستقبلية وتحسين الخدمات وتعزيز جودتها والاستثمار في العنصر البشري مما يتماشى مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى وضع البحرين على خارطة التنافسية الدولية، وهو ما أكدت عليه أهداف الملتقى الحكومي 2016 من خلال إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي، إلى جانب العمل على تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية.

600 ألف طائرة تعبر أجواء البحرين سنويا
وأشار إلى أن من أبرز مشاريع التطوير على أجندة الوزارة تتضمن تطوير البوابة الأولى لمملكة البحرين المتمثلة في تطوير مطار البحرين الدولي الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الجوية في المملكة علاوة على أنه سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ليكون بوابة تمتاز بالخدمات المطورة ورفع جودة العمل فيه ويتلاءم مع المرحلة المستقبلية.
وقال الوزير في هذا الشأن:" المطار الحالي شيد عام 1972 بطاقة استيعابية تبلغ أربعة ملايين، ويخدم حاليا 8 ملايين مسافر ومع الزيادة المضطردة في حركة الطيران سيصل العدد إلى 9 ملايين مع نهاية العام الحالي. وقد بدأ العمل مع شركة مطار البحرين لتطوير البنية التحتية للمطار الحالي وبناء مبنى جديد للمسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 14 مليون مسافر بخدمات متطورة، وقد تم الإعلان عن هذا المشروع خلال معرض الطيران الذي عقد في يناير من العام الحالي وتم تدشين حجر الأساس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتبلغ كلفة إنشاء مبنى جديد للمسافرين 1.1 مليار دولار للمرحلة الإنشائية، ونأمل في الربع الثالث من العام 2019 أن ننتهي من المرحلة الأولى التي تشكل 90% ومن المؤمل أن تبدأ مرحلة التشغيل في الربع الثالث من 2019.
ومن أبرز المشاريع المصاحبة كذلك مشروع تطوير البنية التحتية لبناء محطة من أكبر محطات الإطفاء وبناء بوابة أمنية موحدة لمطار البحرين، بالإضافة إلى بناء أكثر من 1400 موقف سيارات للموظفين سيبدأ العمل بها مع بداية شهر نوفمبر القادم، وتبلغ تكلفة هذا المشروع المؤلف من ثلاثة أجزاء حوالي 10 ملايين دينار.
وأشار الوزير كذلك إلى أنه تم البدء في مشروع حظيرة لصيانة الطائرات والذي يعتبر من أولويات مشاريع الوزارة وذلك للمساهمة في زيادة فرص عمل البحرينيين وتقليص التكاليف لإصلاح الطائرات في الخارج، وقد انتهينا من مرحلة التصاميم ومن المؤمل أن يطرح المشروع في مجلس المناقصات خلال الأشهر القادمة ويتم الانتهاء منها خلال سنتين. كما نعمل مع الشركة القابضة للنفط على خزانات وقود للطائرات تساهم في تطوير البنية التحتية بتكلفة 20 مليون تقريبا ".
وأوضح الوزير أن تطوير تشريعات النقل الجوي كان لها الأثر الكبير في سن القوانين الخاصة بالطيران المدني، إذ لا يمكن للقطاع أن، يتطور دون تشريعات وأطر قانونية حيث تم اصدار قانون جديد للطيران المدني عام 2013 لاسيما وأن القطاع ينظم من خلال منظمات دولية تقوم من جانبها بمتابعة شؤون الطيران المدني وفق معايير دولية محددة.
وقال:" من خلال القانون تم اصدار جميع اللوائح التنظيمية والتنفيذية، كما تمت مراجعة رسوم الطيران المدني وأشار الى أن مملكة البحرين من خلال اقليم البحرين تتعامل مع 600 ألف طائرة تعبر أجواء البحرين سنويا، وكل ذلك يدار من خلال طاقم بحريني مؤهل ومدرب على إدارة الملاحة الجوية وحاصل على التراخيص اللازمة. وساهمت مراجعة الرسوم في زيادة الإيرادات بنحو 80 % في قطاع الطيران المدني وبشكل عام فقد زادت إيرادات الوزارة بنفس النسبة تقريبا، كما وضعنا رسوم تنافسية تجذب شركات الطيران. وبشكل عام تصل إيرادات وزارة المواصلات والاتصالات إلى أكثر من 45 مليون دينار، كما تجدر الإشارة إلى أن شركة المطار تعمل بشكل مهني على تشغيل المطار، وقد حققت أرباحا بلغت 5 ملايين دينار خلال العام الماضي ويتوقع أن تزيد الى ما نسبته 50 % خلال هذا العام."
وعن تطوير الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أن السنوات الثلاث الماضية قد شهدت توظيف أكثر من 40 بحريني للعمل في إدارة حركة الملاحة الجوية، وحصل البعض منهم على التراخيص اللازمة والبعض لايزال في مرحلة التدريب للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة بالتعاون مع أكاديمية الخليج للطيران."
كما وتحصل البحرين على إشادة من المنظمات الدولية في مجال الملاحة الجوية والأرصاد الجوية، حيث قمنا بالاستثمار في الأجهزة والرادارات التي نستخدمها في الأرصاد الجوية واليوم يتم الاعتماد على إدارة الأرصاد الجوية ليس محليا فقط بل على مستوى دول الخليج العربية."
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم العمل بجد للحصول على حقوق طيران كثيرة لشركة طيران الخليج مما أدى إلى زيادة عدد الرحلات العديد من الوجهات الإقليمية والكثير من الدول الأوروبية بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات النقل الجوي معهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة إنجاز القدر الأكبر من المشاريع والخطط التنموية بالجودة اللازمة في ظل الميزانية المتوفرة".
ولفت الوزير إلى أن معرض الطيران الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين كل عامين في تطور مستمر حيث حققت النسخة الماضية منه والتي صنفت بالنسخ الأبرز بعد ما حققته من نجاح باهر في كل المعايير، موضحا بأنه قد تم حجز الكثير من مساحات العرض للمعرض القادم المزمع تنظيمه في نوفمبر 2018 بالإضافة إلى العمل على توسعة مساحة المعرض لتلبية الإقبال والطلب من شركات الطيران".

33 ألف مستخدم يوميا للنقل العام و 55 ألف في الإجازات
وعن قطاع النقل البري، نوه الوزير بأن مشروع تطوير قطاع النقل البري لايزال مستمرا، خاصة مع تحسين البنية التحتية المناسبة له. وقال:" بدأنا بتوفير وسائل النقل الجماعي في البحرين، وزيادة عدد الباصات وعدد الخطوط من12 إلى 32 خط واليوم تتم تغطية نحو 77% من مساحة البحرين. ووفق الإحصائيات والرصد المستمر، يستخدم الركاب وأغلبهم من الأجانب باصات النقل الجماعي التي تم تزويدها اليوم بخدمات تلائم جميع المستخدمين، ويبلغ عدد المستخدمين خلال أيام الأسبوع العادية حوالي 33 ألف مستخدم يوميا، في حين يفوق عدد المستخدمين في أيام الاجازات 55 ألف مستخدم في اليوم. وسنبدأ بالعمل بنظام البطاقات بدلا من النقود في الشهر الحالي. كما تم الانتهاء من إنشاء حوالي 230 محطة وجاري العمل على بناء 100 محطة أخرى". ، كما تم اصدارا قرارات لتنظيم قطاع النقل البري كان لها الأثر في تحديد الأولويات والمتطلبات وتسهيل عمل الشركات العاملة في مجال النقل."
وأضاف:" بدأنا المرحلة الثانية من النقل الجماعي المتطور، من خلال طرح مناقصة للقطارات الخفيفة وطرحنا المناقصة خلال الأشهر السابقة لدراسة إنشاء شبكة كاملة للقطارات الخفيفة في البحرين. وسيتم خلال الأسبوع القادم تعيين الشركة المعنية لوضع الدراسة النهائية بعد موافقة مجلس المناقصات، وستستغرق الشركة حوالي 8 شهور للانتهاء من الدراسة الأولية وعلى ضوء ذلك سنرفعها إلى مجلس الوزراء. كما نعمل مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية على تنفيذ جسر الملك حمد وخط القطار لما له من مردود اقتصادي وسياسي واجتماعي، وسيتم تمويله من القطاع الخاص".

تأجير 75 % من منطقة البحرين اللوجستية
وبالنسبة لقطاع النقل البحري، أشار الوزير إلى أن ميناء خليفة بن سلمان يعتبر من أول المشاريع الكبرى التي جاءت متزامنة مع إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، وهو يدار من خلال شركة عالمية ومؤشرات الأداء فيه تبلغ مستويات عالمية أيضا.
وقال:" منطقة البحرين اللوجستية التي تم تدشينها في 2009 تعمل بشكل جيد حيث تم تأجير ما يقارب 75 % من المساحات المتوفرة، واليوم تم البدء في الإعداد للمرحلة الثانية منها للتوسعة في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، من منطلق حرص سموه على تحسين الأداء من جهة واجتذاب الاستثمارات من جهة أخرى. وقد حرصت الوزارة على الانتهاء من مراجعة القانون البحري المنظم للعملية التجارية لقطاع الموانئ والذي سيرفع للسلطة التشريعية قريبا.
كما تحرص الوزارة على تدريب الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات الملاحة البحرية خاصة تلك المتعلقة بالمراقبة البحرية حيث تم ارسال متدربين للدراسة في المملكة المتحدة للحصول على رخصة مزاولة إدارة مراقبة الحركة البحرية، كما تم ابتعاث آخرين للحصول على الماجستير في إدارة الموانئ وسلامة الملاحة والقوانين البحرية. ونحن الآن بصدد ابتعاث المزيد من الشباب البحريني الطموح

الاتصالات في البحرين الأولى في الشرق الأوسط
وعن قطاع الاتصالات قال: "لقد حاز قطاع الاتصالات في مملكة البحرين على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والمركز 11 عالمياً من خلال مؤشر الاتصالات الفرعي التابع للأمم المتحدة والذي يقيم البنية التحتية والتنظيم. كما حازت المملكة على المركز الأول عربيا والسابع والعشرين عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مما أدى إلى تقدير الاتحاد لإنجازات المملكة بمنح مملكة البحرين جائزة لتحقيق أكبر نسبة تطور في قطاع الاتصالات عالميا منذ عام 2010 وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات من أفضل الهيئات عالميا في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات.
وعن قطاع الاتصالات قال: "لقد حاز قطاع الاتصالات في مملكة البحرين على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والمركز 11 عالمياً من خلال مؤشر الاتصالات الفرعي التابع للأمم المتحدة والذي يقيم البنية التحتية والتنظيم. كما حازت المملكة على المركز الأول عربيا والسابع والعشرين عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مما أدى إلى تقدير الاتحاد لإنجازات المملكة بمنح مملكة البحرين جائزة لتحقيق أكبر نسبة تطور في قطاع الاتصالات عالميا منذ عام 2010.
ومن الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد أصدرت الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تطمح من خلال أهدافها الى الارتقاء بمستوى الخدمات في المملكة الى مصاف الدول المتصدرة بجميع مؤشرات الاتصالات الدولية. حيث بدأ العمل على إنشاء الشبكة الوطنية الشاملة للنطاق العريض فائق السرعة لتأسيس بنية تحتية تقوي القطاع، وليكون قادراً على الاستجابة الفاعلة والتكيف مع وتيرة التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما تهدف الخطة الى جعل مملكة البحرين مركزاً اقليمياً لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال وجود الموارد البشرية المتمكنة والمتخصصة والعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات ودعم رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بتعزيز وتطوير محتوى تطبيقات الانترنت وخدمات استضافة البيانات والمواقع لتصبح المملكة مركزاً اقليمياً لتصدير محتوى الانترنت. كما شرعت مملكة البحرين في دراسة وضع الربط الدولي والعمل مع الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً لتحسين وضع المملكة لتوفير أفضل خدمات الربط.
ولابد من الإشادة بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية في فتح قطاع الاتصالات منذ عشر سنوات مضت مما أدى إلى توفر أحدث الخدمات، ودور هيئة تنظيم الاتصالات في تنظيم قطاع اتصالات فعال قائم على أسس المنافسة الفعالة وبتغطية الشاملة."