كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن تقدم مملكة البحرين في مؤشر فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات، لتحتل المرتبة 25 عالمياً، متقدمة ثمانية مراكز عن العام الماضي، كما ارتفع مؤشر فعالية النظام القضائي الإداري إلى 21 متقدمة بذلك 7 مراكز بحسب تقرير التنافسية العالمية للعام 2016.
ولفت إلى أن الوزارة تعتزم خصخصة بعض أعمال التوثيق، علاوة على أنها تتجه الآن إلى استحداث نظام وكيل التنفيذ الخاص وذلك بإعادة رسم إجراءات التنفيذ لتكون بمشاركة القطاع الخاص من السادة المحامين بحيث يخولون اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ مباشرة، وتخضع هذه الإجراءات إلى رقابة القضاء، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع باتجاه الإسراع في الإجراءات المتخذة وزيادة فعاليتها.

جاء ذلك في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنــا)، حيث أكد الوزير على أن الوزارة مقبلة على مرحلة من التغييرات التي ستنعكس إيجابا على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات بما تضمنته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والتي تسلط الضوء على أهمية الانتقال بالمؤسسات الحكومية إلى مرحلة جديدة تعكس طموح المستقبل.