زهراء حبيبقفزت البحرين في مجال الاستقلال القضائي 9 مراتب خلال عام واحد، وفقاً لمؤشرات ترتيب السلطة القضائية بتقرير التنافسية العالمي 2016-2017 الذي يتضمن 138 عضواً والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وحققت البحرين المرتبة 32 في استقلالية القضاء، فيما جاءت بالمركز الـ25 في فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات، والمرتبة 21 على مستوى فعالية النظام القضائي الإداري. وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية في استقلالية القضاء وفاعلية النظام القضائي في حسم المنازعات، فيما نالت المرتبة الثالثة في فعالية النظام القضائي الإداري. وهنأ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما وصلت إليه مكانة البحرين في الإطار الدولي.وقال الكواري «ما كان لهذا أن يتحقق لولا دعم عاهل البلاد المفدى المستمر لاستقلال ونزاهة وحياد السلطة القضائية، والجهد الذي بذله أبناء السلطة القضائية في هذا الإطار». وأكد أن «الأعلى للقضاء» يسعى إلى تطوير المنظومة القضائية بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال التطبيق العادل للقوانين، ما يعزز ثقة المستثمرين وهو ما يتماشى مع استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية لتحقيق أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين». وأوضح «الأعلى للقضاء» أن استقلالية القضاء في البحرين وصل ترتيبها إلى 32 بعد أن كانت 41 العام 2015، ما حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى المعايير الخاصة التي يعتمدها تقرير التنافسية العالمية.كما إن فعالية النظام القضائي في الفصل في المنازعات جاء في المرتبة 25 بعد أن كان في المرتبة 33، أما فعالية النظام القضائي الإداري أصبحت في المرتبة 21 بعد أن كانت في المرتبة 28.يذكر أن هذا الإنجاز هو سعي دؤوب من المجلس الأعلى للقضاء لتطوير المنظومة القضائية بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار تطلعاته في مضمار التنافسية العالمية وتأكيداً على المضي قدماً في استكمال مسيرته نحو التنمية القضائية وتعزيز ثقافة التنافسية العالمية بما يكفل تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية.فيما كشف الأمين العام المساعد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي، خلال مؤتمر صحفي أمس في مبنى الأمانة العامة للمجلس، أن البحرين احتلت المرتبة الرابعة خليجاً وعربياً في استقلالية القضاء وفاعلية النظام القضائي في حسم المنازعات، فيما نالت المرتبة الثالثة في فعالية النظام القضائي الإداري. وأشار إلى مؤشرات ترتيب السلطة القضائية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي البالغ عدد أعضائها 138 عضواً، فمن خلال التقرير السنوي يتم تصنيف الدول حسب معيار التنافسية العالمي، مؤكداً بأن استقلال السلطة القضائية يعد عاملاً محفزاً على النمو الاقتصادي. وأوضح الوردي أن من الأهداف الاستراتيجية لرفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو التطبيق العادل للقوانين ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين، أما وفق استراتيجية الارتقاء السلطة القضائية فإن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تحقيق أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين. الخبيرة القانونية بجمعية المحامين الأمريكية د.أسيل زمو، أكدت أن البحرين سجلت طفرة ملحوظة على مستوى استقلالية القضاء خلال عام واحد، إذ قفزت من المرتبة 41 العام 2015 إلى المرتبة 32 بفارق 9 مراتب. فيما قفزت البحرين من المرتبة 33 عام 2015 إلى 25 العام الحالي بفارق 8 درجات في فاعلية النظام القضائي بحسم المنازعات، وبفعالية النظام القضائي الإداري سجلت البحرين المرتبة الـ21 في 2016 بينما كانت تحتل المركز 28 العام 2015 وفارق الترتيب 7 درجات. وأوضحت زمو أن مملكة البحرين ومنذ عام 2013 كانت تحتل المراتب ما بين 28 إلى 47 في الأطر الـ3 المذكورة سلفاً، لذلك تعد الأرقام الأخيرة قفزة نوعية تظهر مدى التطور الملحوظ والمستمر للسلطة القضائية واستقلاليتها. وأشارت إلى برنامج العمل الاستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء 2015-2016، الذي ساهم في تعديل مؤشر البحرين فيما يتعلق بالسلطة القضائية، من خلال تنفيذ استراتيجية السلطة القضائية 2020، وتدشين استراتيجية التدريب القضائي «التدريب القضائي المستمر، تدريب قضاة المستقبل»، ناهيك عن التعاون الدولي في مجال التدريب القضائي وتطوير التفتيش القضائي، لتبدأ مملكة البحرين بما انتهى منه الآخرون. وتم تدشين استراتيجية تقييم الأداء القضائي وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على الصعيد المحلي والدولي، وكذلك تطوير المحاكم، وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرتكز على تطوير المنظومة القضائية، والعمل الدؤوب على تطوير محاكم التنفيذ.ويحرص «الأعلى للقضاء» على كفالة الحق في محاكمة عادلة، من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة تؤدي إلى القدرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة، وكفالة استقلالية القضاء في التشريعات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية بما يسهم في دعم الاستثمارات، حيث تعتمد الشركات الاستثمارية «المحلية أو الأجنبية» على الجهاز القضائي للفصل في المنازعات التجارية.وأوضحت الخبيرة القانونية، أن هناك خطوات نفذها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق هذه النتائج، ومنها تطبيق استراتيجية الطاولة القضائية المستديرة بشأن دور المحاكم في جذب التجارة والاستثمارات الدولية، من خلال مشاركة عدد من ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك برنامج تطوير القانون التجاري «وزارة التجارة الأمريكية» وتم بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية. ولفتت زمو، إلى أن تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الراهنة تتركز على تحسين مرتبة البحرين لتكون في المراتب العشرين الأولى، وسيتم ذلك من خلال العمل على نشر الثقافة القضائية برؤية عصرية، أتمتة المحاكم بتسخير التكنولوجيا في خدمة القضاء، إنشاء محاكم تجارية متخصصة إخضاع القضاة للتدريب المتخصص لتنمية قدراتهم في الفصل في عدد من الدعاوى الخاصة بالبنوك، بجانب نشر الوعي من خلال ورش العمل لتعز الشراكات الاستراتيجية على الصعيد الدولي واطلاعهم على التحولات والتطورات الاستراتيجية في العمل القضائي لتنافسية العالمية، إضافة إلى تكثيف اللقاءات بالوفود والمنظمات الدولية لإبراز الصورة المشرقة عن السلطة القضائية، والعمل على تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء للتواصل مع الجمهور ولتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية.الجدير بالذكر بأن المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية مقرها جنيف تستهدف إحداث التطوير والتحسين في العالم، حيث يعقد المنتدي اجتماعه السنوي في منتجع «دافوس» السويسري ويعتبر إصدار تقرير التنافسية العالمي من أهم مهام المنتدى الاقتصادي العالمي.