أكدت النائب لطيفة محمد القعود عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل على توازن الاقتصاد البحريني ومراعاة أوضاع البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج وسرعة انتشال الشركة من محنتها التي تمر بها وتوفير الدعم المطلوب.
وأشارت القعود في تصريحا لها اليوم السبت حول طيران الخليج أن الشركة بحاجة لتضافر جهود الجميع سواء من النواب أو الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء فالأمر الآن بحاجة للحنكة والمرونة والمهنية من قبل الطرفين لإنهاء ملف طيران الخليج العالق وهو ليس من مصلحة اقتصاد البحرين في هذه الفترة الهامة.
وأضافت القعود: ان مجلس النواب و الحكومة بحاجة إلى خطوة ايجابية كلاً تجاه الآخر توصل طيران الخليج إلى بر الأمان وصولا إلى رؤية مستقبلية مشتركة حول الشركة وعدم الخوض في التفاصيل الادارية الدقيقة والتي لا يستدعي الظرف الحالي الخوض بها الآن تحديداً، خصوصا فيما يتعلق بقرارات الادارة التنفيذية.
وفي ذات السياق شددت القعود على أهمية أن يأخذ مجلس الادارة بالملاحظات المذكورة حول وضع الشركة بعين الاعتبار والحرص، وعلى الجميع التحلي بروح المسئولية العالية تجاه طيران الخليج، فالمواطنين العاملين بالشركة ليس لهم أي ذنب بالإخفاقات الماضية من قبل مجلس الادارة، فالجميع مطالب بالتعاطي بروح المسئولية الوطنية أولاً واخيرا.
وطالبت القعود الأطراف المعنية التوصل إلى حل مناسب حول أسلوب التمويل للمرحلة الحالية للشركة، على أن يتوافق ذلك مع الاصلاحات التي يطالب بها النواب في المزيد من الشفافية والافصاح في ادارة العمليات في طيران الخليج في سياستها القادمة، دون تدخل النواب في صناعة القرارات الادارية الخاصة بالإدارة التنفيذية والخوض في التفاصيل الدقيقة.
وأشارت القعود إلى أن تجزئة التمويل المطلوب وفق تدفقات مالية سنوية وتقييم حجم الاصلاحات المستقبلية سنويا في هذه الناقلة الوطنية، سيتيح لنا فرصة لإعادة بناء الثقة بين مجلس النواب والوزراء المعنيين بشئون الشركة، فالطرفين بحاجة إلى مد جسور التعاون المشتركة تليها مرحلة المتابعة مع الشركة من قبل المجلس لما سيتم اتخاذه من خطوات اصلاحية.
وتطرقت القعود في تصريحها إلى الاجتماعات السابقة التي جمعت النواب بالحكومة حول مناقشة أوضاع طيران الخليج، مؤكدة أن تكرار طرح ما دار في تلك الاجتماعات والالحاح على تلك النقاط لن يوصل الجميع إلى نتيجة.
وقالت القعود: اننا بحاجة إلى قرار شجاع يحسم الأمر بوضوح والمسائلة الجادة والمتابعة اللصيقة لطيران الخليج هي المطلب في مرحلة ما بعد الدعم من أجل تلافي الأخطاء والوصول إلى مرحلة الانجازات، وأن لا يكون الشد والجذب واللغط في هذا الملف ضحيته المواطنين العاملين بالشركة الذين أفنوا حياتهم من أجل استمرارية العمل بهذه الناقلة الوطنية الكبرى في البحرين.
وطالبت القعود بعدم تسريح أي بحريني يعمل بالشركة، والتركيز على الاهتمام بالنظر بموضوعية اكثر وشمولية أوسع في النهوض بالناقلة الوطنية والارتقاء بأدائها ودعمها من جميع الجوانب.
الجدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية أوصت في اجتماعها الأخير على رفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 من حيث المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار.