أشاد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الملكي السامي الخاص بإصدار مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.


وبيّن الشاعر أن المرسوم يهدف لتقوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دولياً بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال، لافتاً إلى أن جلالة الملك أكد بهذا المرسوم اهتمامه الكبير بحقوق الإنسان في البحرين.

وأكد الشاعر على الدعم المستمر والكبير الذي تلقته المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من قبل جلالة الملك، وتأكيده المستمر على ضرورة العمل الحقوقي في البحرين ونشر ثقافة حقوق الانسان في المملكة، وأثنى في الوقت نفسه على عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل ضمن معطيات بحرينية مطلقة ومستقلة وتهتم وتعزز العمل الحقوقي في البحرين بشكل دائم ومستمر.

وفي السياق ذاته، أثنى الشاعر على الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان وذلك بدعم من المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك، مؤكداً على الانجازات الحقوقية التي استطاعت مملكة البحرين انجازها منذ تولي جلالته لمقاليد الحكم في العام 1999.