دعا رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب جمعيات حقوق الانسان في مملكة البحرين وخصوصا الجمعية البحرينية لحقوق الانسان التي أصدرت بيانها الأخير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الى النظر لعقوبة الإعدام في سياقها الشامل الحقوقي والقانوني والشرعي والابتعاد عن محاولة فرض إلتزامات على الدولة تخالف احكام الدستور .

وفي هذا الصدد بين عبدالجبار الطيب بأن الحق في الحياة حق أساسي للإنسان وفق ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكن هذا الحق نسبي وليس مطلق بمعنى ان هنالك بعض الحالات التي يجوز فيها المساس بالحق في الحياة وهو ما نصت علية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ومنها الإعدام واستخدام القوة المسلحة لمكافحة الشغب المفرط ، كما ان الإعدام كعقوبة لا يجوز إلغاؤها لكون الإلغاء يخالف أحكام الدستور في أن دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

وأضاف بأن النظام القانوني البحريني يضع ضمانات مهمة وأساسية لتطبيق عقوبة الإعدام ومنها ان الإعدام لا يقضى به إلا في أشد الجرائم الخطورة كالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد مثلا ، كما أن الحكم بالإعدام لا يكون الا بحكم قطعي بإجماع القضاة ومن محكمة مختصة ، كما انه لا يطبق على من يقل عمره عن 18 سنة ،ولا يطبق على إمرأة حامل ، ويجوز الاعفاء من جلالة الملك لمن حكم بالإعدام ، كما أن الاعتراف الذي يؤدي مباشرة للحكم بالإعدام يعتبر وكأن لم يكن ، كما أن تطبيقه لا يكون بأثر رجعي ، وبالتالي فإن هنالك العديد من الضمانات لتطبيق عقوبة الإعدام .

وأشار الطيب إلى أن إلغاء الإعدام عن طريق الانضمام للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاض بإلغاء الاعدام كما طالبت بذلك الجمعية البحرينية لحقو الانسان يتعارض مع دستور مملكة البحرين ، وخصوصا فيما يتعلق بمخالفة شرع الله فالنصوص قطعية الدلالة والثبوت في مسألة الإعدام كحد من حدود الله .

ودعا رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وغيرها من الجمعيات الحقوقية إلى قراءة الحقوق والحريات في ظل النظام القانوني والشرعي والدولي بمعنى قراءة شاملة وليس بمعزل عن أي تنظيم او ضابط ، فالحقوق في غالبها نسبية وليست مطلقة وبالتالي وجب الإمعان في ضوابط الحقوق وتنظيمها .