{{ article.article_title }}

قال النائب الدكتور علي بوفرسن أن تعديل المرسوم الملكي أعطى مزيداً من الصلاحيات للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مما يمكنها من القيام بدورها بشكل أفضل فيما يتعلق بالحريات، ويؤكد على سعي مملكة البحرين الدؤوبة في دعم حقوق الإنسان.

ولفت بوفرسن في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن الصلاحيات تسمح إلى الأعضاء بالمؤسسة إلى رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان والاستزادة بالمعلومات اللازمة بطلب الوثائق من الجهات المختلفة مما سيسمح بإتضاح الصورة كاملة بالنسبة للمؤسسة لاستكمال تقريرها وإصدارها بكل حيادية في حال وجود أي انتهاك لحقوق الإنسان.

وشدد د.بوفرسن على دعم مجلس النواب الدائم لحقوق الإنسان في المملكة وأي خطوة من شأنها أن تدعم ملف البحرين وسعيها الحثيث في هذا الشأن حيث لدى المجلس النيابي لجنة لحقوق الإنسان.

وقال أن العالم بات واضح أمامه بأن حقوق الإنسان أصبحت تجارة للمنظمات الحقوقية التي تحمل أجندات مكشوفة ولكن البلد الذي يسعى إلى دعم حقوق الإنسان بصدق وأمانة وإحقاقاً للحق لن تطاله أيادي الشر التي تريد أن تسير العالم تحت غطاء "حقوق الإنسان".

وأفاد د.علي بوفرسن ،أن الملف الحقوقي بمملكتنا يحتاج المزيد من التعاضد لوزارات الدولة المختلفة مثل وزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع الجمعيات المختصة بهذا الشأن وحتى الشركات الخاصة وجميع المواطنين لبيان النجاحات المتحققة على أرض الواقع.