حسن عبدالنبيقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، لـ»الوطن» إن وزارته سوف تبدأ باستقطاع 20% من مبلغ تجديد عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ مطلع يناير المقبل.وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث جهاز إداري ونظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية لإدارة تحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائيا، لتحقيق عائد ثابت للغرفة، كما إن رسوم العضوية الإلزامية التي ستطبق على صاحب كل سجل تجاري وستحال مباشرة إلى إيرادات وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إلى حسابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يتم استقطاع 20% من إيرادات رسوم عضوية الغرفة لحساب وزارة الصناعة والتجارة نظير تحصيل المبالغ المستحقة للغرفة.ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على المضي قدماً نحو تنفيذ القرار القاضي بإلزامية اشتراك جميع السجلات التجارية بعضوية غرفة التجارة والصناعة، وذلك وفقاً لما تم مناقشته خلال آخر اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة.ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة جدا دفع رسوم يبلغ أجماليها 3.7 مليون دينار في السنة المالية، بحسب أرقام ذكرها أعضاء في الجمعية العمومية وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة.وبحسب آخر تقرير مالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين للعام 2015، يبلغ إجمالي العضويات المنضوية 8.816، فيما بلغ إجمالي رسوم اشتراكات الغرفة نحو 1.7 مليون دينار خلال العام 2015.وأدى تراجع الدخل الحكومي إلى رفع الدعم وتحرير عدة سلع مدعومة بدءاً باللحوم والدواجن منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي مروراً بالبنزين ووصولاً للكهرباء، واتخاذ عدة إجراءات تقشفية حكومية طالت العديد من إجراءات الصرف الحكومي.وبالرغم من أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إصدار قانون الغرفة الجديد رقم «48» لسنة 2012 حددت إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية.وبحسب قانون الغرفة الجديد في المادة «14» - والتي تحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال- يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً، صوتان في الاقتراع وتحدد رسوم الاشتراكات بـ 20 ديناراً. أما الشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار لها 9 أصوات ورسوم اشتراكاتها 350 ديناراً، وتنتهي حدود رسوم اشتراكـات عضويـة الغرفـة للشركـات عند 500 دينـار بحرينـي سنـويـاً للشركـات التـي يبلـغ رأسمالهـا فوق مليار دينار، ويكـون لهـا 10 أصوات.