{{ article.article_title }}

قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن إن مملكة البحرين منحت المرأة جميع الحقوق التي نصت عليها المواثيق العالمية والعربية المتعلقة بالمشاركة في الشئون العامة.


جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشئون العامة والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

وبينت أن مملكة البحرين كفلت للمرأة حقها في المشاركة في الشئون العامة من خلال دستورها وتشريعاتها والاتفاقيات التي انضمت إليها، مضيفه "بل واستطاعت أن تعكس ذلك في الواقع العملي من ناحية وصول نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال للنسب المقبولة عالمياً وفي أحيان تتفوق عليها أو من ناحية أسبقية منح هذا الحق في مملكة البحرين مقارنة بالدول المتقدمة".

وذكرت أن مستوى الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة في مملكة البحرين أمر ساند المرأة وساعدها على أن تحظى بحقوقها، مضيفة "وعلى رأس هذا الاهتمام تأتي متابعة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي كان لها الدور في تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات ومن ذلك حقها في المشاركة في الشئون العامة".

وأوضحت أن حق المرأة في المشاركة في الشئون العامة يتفرع إلى عدة حقوق كحق الترشح، وحق الانتخاب والاستفتاء، وحق تولي الوظائف العامة، فضلاً عن حق تكوين الجمعيات والنقابات.

وذكرت المستشارة جواهر العبدالرحمن أنه لم تكن المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فقط هي التي كفلت للمرأة هذا الحق إذ سبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية، وقالت "لذا فإن حماية حقوق المرأة وتطورها لدينا كمسلمين أمر ليس بالمستغرب أو المستجد".