كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة بدأت منذ اسبوع المرحلة الأولى من حملة شاملة ضد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية وقامت بتشكيل فريق عمل من مختلف الجهات الرسمية لمعالجة الظاهرة المذكورة.
يأتي ذلك حرصا من الوزارة في تنفيذ عمليات المراقبة للحيوانات الضالة في ظل قانون البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
حيث أن مع الضرورة الملحة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة نظرا لتأثيرها على سلامة المواطنين والمقيمين وذلك في ضوء قانون الرفق بالحيوان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية للبلديات والإدارة المعنية بالثروة الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتم من خلال هذه الحملة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة بين الاحياء السكنية في مملكة البحرين ونقلها إلى أماكن تخصص لها وذلك على مرحلتين.
المرحلة الأولى من الحملة: اصطياد الكلاب الضالة الشرسة والمسعورة التي تشكل خطر على المقيمين في مختلف المناطق السكنية والتي لا يمكن تدريبها أو ايجاد متبني لها، ونظرا لخطورتها على سلامة وصحة الأفراد سيتم التخلص منها بالقتل الرحيم عن طريق المختصين بالعيادة البيطرية.
المرحلة الثانية من الحملة: اصطياد الكلاب الضالة والتي لا تشكل خطر على الأفراد ووضعها في ملجئ آمن إلى حين ايجاد متبنى لها واتخاذ اللازم بشأنها.

وقد خصصت الوزارة لهذا الغرض عمال وآليات سوف تعمل بشكل مستمر على مدار العام بالتنسيق مع المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالبلديات، داعيا المواطنين والمقيمين التنسيق مع الأجهزة التنفيذية للبلديات لأي بلاغ يخص التصدي لهذه الظاهرة.
تمت الحملة بالتنسيق مع جمعية البحرين للرفق بالحيوان حيث قامت الجمعية بمجهود فاعل في عملية تدريب الكوادر على آلية التعامل مع هذه النوعية من الحيوانات لضمان سلامة الكوادر التي سوف تعمل في هذا المجال، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في المجتمع.
كما أن الوزارة وبتوجيهات من سعادة الوزير حريصة كل الحرص ضد أي من المظاهر التي قد تؤثر على سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وذلك ضمن المهام والمسئوليات المناطة بالوزارة.