قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية" أمس " برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، ببراءة الشخصية المعروفة من تهمة اختلاس مليون و 250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والغاء حكم أدانته بالحبس لمدة 3 سنوات. وأثبت تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أن الأموال تم إنفاقها على المعدات والأراضي التابعة للمشروع ولم يختلسها المستأنف. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح صرح في وقت سابق بأن الشخصية المعروفة متهم بخيانة الامانة وقيامه بإيهام إحدى الشركات الأجنبية على عقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومائتي وخمسون ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.وبعد ايداع المبلغ من قبل الشركة المجني عليها بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق إلا أن المتهم لم يلتزم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه ، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة.ووفق تصريح رئيس النيابة محمد صلاح فأن المتهم استغل كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه ، مبدداً أموالها.وأدين المستأنف من قبل محكمة أول درجة لمدة 3سنوات، ولم يرتضي الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم الأدانة وبرأته من الاتهام المسند إليه. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أثبت بأن المستأنف أنفق المبلغ الذي تسلمه من الشركة بعلم ممثلها ولم تحدث أضرار للشركة نتيجة ذلك الإنفاق، وقد انفقها على قيمة قيمة المعدات والأراضي المخصصة للمشروع، والتي تفوق قيمتها المبالغ التي استلمها من الشركة. ولفتت المحكمة بأن الشركة " المجني عليها" حصلت حكم مدني بإلزام المستانف بأداء المبلغ وأن ذلك الحكم بادارة التنفيذ ومن ثم فإن المستانف لم يستول على المبلغ ولم يتصرف فيه، بل أنفقه على المعدات والأراضي التابعة للمشروع.