افتتح الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاثنين, المائدة القضائية المستديرة حول حوسبة وتخصص المحاكم والتي تعقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية (CLDP)، وتشارك فيها 5 دول عربية بالإضافة إلى خبراء من دبي ووزارة التجارة الأمريكية.


وفي كلمته رحب معالي وزير العدل بالحضور من المعنيين من السادة القضاة وخبراء تطوير نظم العدالة من العديد من الدول العربية، مؤكدا أن اللقاء يعد فرصة سانحة للجميع لإقامة حوار بناء لتبادل التجارب والرؤى في شأن حوسبة المحاكم وتخصصها، وشدد على أن الموضوع بات من أهم الموضوعات في مجال العدالة.

وأكد معالي وزير العدل أن مملكة البحرين قد انتهجت من خلال التعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خطاً واضحاً في التطوير القضائي على مدار عقد ونصف من الزمان، استطاعت فيه السلطة القضائية أن تحقق الإستقلال المؤسسي للقضاء من خلال المجلس الأعلى للقضاء والذي يقوم على كل ما يتعلق بشؤون القضاة وكذلك الإشراف على المحاكم والأجهزة المعاونة لها، منوها بالاستراتيجية الممتدة للعام 2020 التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء وأعلنت في وزارة العدل التزامها في حدود اختصاصها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في وضعها حيز التنفيذ.

وكشف معالي الشيخ خالد بن علي عن الجوانب الهامة التي تضمنتها الاستراتيجية، وهو الإدراك التام بأن استقلال القضاء قد أصبح مرتبطاً بفعالية النظام القضائي، وأن التحدي الرئيس الذي يجب التعامل معه هو كيفية تسهيل إجراءات التقاضي والإسراع في الفصل في المنازعات مع الحفاظ على الحق في التقاضي والضمانات الأساسية في المحاكمة العادلة وسهولة الوصول إلى العدالة، وهو أمر يتطلب التعاون بين جميع السلطات في الدولة لاتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لتحقيق ذلك.