طالب النائب المصري «مرتضى منصور» عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، الحكومة المصرية بعمل اتفاقات دولية مع دول الخليج تنص على استقطاع 30% من رواتب المصريين العاملين في الدولة العربية وتحويلها بشكل مباشر إلى «البنك المركزي» للقضاء على أزمة النقد الأجنبي.

وقال: «علاقتنا المحترمة مع السعودية والكويت والإمارات اللي فيها مصريين بالملايين، يحول 30% من مرتبه يا باشا على البنك المركزي فورا باتفاقات مع الدول».

وأضاف «منصور» خلال لقاء له ببرنامج «على مسؤوليتى» الذي يقدمه الإعلامي المعروف بولائه للنظام «أحمد موسى» عبر فضائية «صدى البلد»، أن 70% باقي مرتب المصري الذي يعمل بالخارج يتصرف فيها كيفما شاء.

وتابع: «المصريون هناك بيحبوا بلدهم، ولما هيلاقوا بلدهم هتقع وفيها أمه وابنه وأخوه أكيد هيتكاتفوا».

وكان «البنك المركزي» المصري قد أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في بيان له عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2016/2015 بمعدل 11.7%.

وقال البيان: «تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليارات دولار خلال العام المالي 2016/2015 مقابل 21.9 مليارات دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليارات دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليارات دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%».

يأتي ذلك فيما تعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ15 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع «صندوق النقد الدولي» لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.

وتتصاعد الضغوط على «البنك المركزي» المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.