{{ article.article_title }}

قال هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بأن محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 17 أكتوبر 2016 حكمها في الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر ضده بالسجن لمدد بلغت تسع سنوات ، حيث قضت المحكمة بنقض الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجدداً ، فيما رفضت المحكمة الطلب المبدى من المتهم بإخلاء سبيله. وبناء على ذلك فستنظر محكمة الاستئناف العليا القضية مرة أخرى بهيئة مغايرة وسيمثل المتهم أمامها محبوساً.

وأشار المحامي العام إلى أن حكم محكمة التمييز سالف البيان قد صدر باعتبارها محكمة قانون تنظر الطعون المقدمة إليها من حيث استيفاء الحكم المطعون فيه لما اشترطه القانون دون أن تتطرق إلى موضوع الاتهامات وقناعة المحكمة مصدرة الحكم واطمئنانها إلى الأدلة القائمة ضد المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المحكوم عليه ارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة ، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس ، وعلى عدم الانقياد للقوانين ، وإهانة هيئة نظامية ، وأحالت المحكوم عليه محبوساً إلى المحاكمة مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية ضد المتهم من بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة ، وقد تداولت القضية إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد اطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها تسع سنوات.