اختتم الجناح الوطني البحريني مشاركته اليوم الخميس في معرض جيتكس 2016، بعد أن قدمت 31 شركة تقنية معلومات واتصالات وأربعة جهات حكومية عروضا لخدماتها ومنتجاتها أمام أكثر من 130 ألف زائر للمعرض على مدى خمسة أيام.

واستقبل الجناح الوطني البحريني خلال هذه الدورة من معرض جيتكس 13 وفداً ممثلا لأجنحة دول عربية وعالمية مشاركة في المعرض، من بينها وفود عالمية من نيجيريا وألمانيا والهند، إضافة إلى وفود من اليابان وماليزيا ولاتيفيا، إلى جانب استقبال الجناح لوفود عربية من الأردن والمغرب وفلسطين وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا.
وركز القائمون على الجناح الوطني البحريني خلال محادثاتهم مع وفود الدول الزائرة على التعريف بمزايا البيئة الاستثمارية البحرينية وانعكاسات تلك المزايا على سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، الذي يشهد نمواً مضطرداَ رغم الانحسار الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط واطلعت على الخدمات والمشاريع التي تقدمها الشركات البحرينية.
وأكمل الجناح الوطني البحريني هذا العام عشر سنوات من المشاركة معرض جيتكس، وتنظمه سنويا كل من جمعية البحرين لشركات التقنية بِتك وشركة وورك سمارت لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وكان ضمن الشركات الـ 29 في الجناح الوطني البحريني في جيتكس ستة شركات بحرينية ناشئة، أتيحت لها فرصة إبراز أعمالها وإطلاقها على المستوى الإقليمي والعالمي، خصوصًا بعد أن أطلق المعرض هذا العام مبادرته الجريئة حركة الشركات الناشئة الأكثر عالمية ، حيث أفردت قاعة خاصة يشارك فيها ما يقارب من 400 رائد أعمال، قدموا من أكثر من 52 دولة، يتواجدون سوية مع ما يربو على 250 مستثمرا ومرشدا.
ويجسد التنوع في مشاركة مملكة البحرين بين القطاعين العام والخاص في جيتكس الحرص على نمو الشراكة بينهما، ويعزز من التكامل بين العاملين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، ويصب هذا التكامل في تشجيع الاستثمار في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، في بيئة تنافسية مفتوحة تتوافر فيها بنية تحتية مهيأة وداعمة لاستقطاب واحتضان هذه الاستثمارات.
ويشكل استمرار البحرين في تنظيم الرواق الوطني البحريني في معرض جيتكس للعام العاشر على التوالي استمرارا لمسيرة النجاح التي حققتها المشاركة في الأعوام السابقة، ويؤكد الحرص على الترويج لاسم مملكة البحرين كمركز لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، وتعريف المستثمرين الدوليين بمزايا البيئة الاستثمارية البحرينية والبيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين.