{{ article.article_title }}

أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني السبت, أن مجموع البلاغات التي باشرتها الإدارة، منذ مطلع العام حتى يوليو 2016 بلغ 560 بلاغاً ، مضيفا أن الإدارة تمكنت من التصدي للجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ومنها جرائم الاحتيال وجرائم الشيكات، وكذلك الجرائم المنظمة بما فيها جرائم تزييف العملات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار في تصريحات أدلى بها لمجلة "الأمن " التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية إلى أن أبرز الجرائم التي تختص بها الإدارة هي جرائم الاحتيال التي أوردها المشرع البحريني على سبيل الحصر، وهي: استعمال طرق احتيالية وهي الكذب المصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واختياراً، وهذا يعني أن الكذب وحده لا يكفي وإنما يتعين أن يقترن بمظاهر خارجية توحي بصدق ادعاءات أو أقوال الجاني، اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: ويقصد به اتخاذ شخص اسماً غير اسمه الحقيقي أو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شابه ذلك، وكذلك التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه.