{{ article.article_title }}

  ^  هل نحن فعلاً بحاجة لطرد عدد من الدبلوماسيين العاملين في البحرين، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم؟ لست معنياً بالإجابة على مثل هذا التساؤل للجمهور، لأن هناك جهات اختصاص لديها تقييمها ولديها أيضاً اعتباراتها للتعامل مع كافة المسائل المتعلقة بعلاقات البحرين الدبلوماسية انطلاقاً من الخبرة والمسؤولية. ولكن هنا لدينا اهتمام كبير بتأثيرات ظاهرة الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من حملة الجنسيات المزدوجة على الأوضاع الداخلية للبحرين، وكذلك علاقاتها الخارجية. هؤلاء الدبلوماسيون ليس مطلوباً منهم العمل لصالح دولة ثالثة، وإنما العمل للدولة التي أوفدتهم فقط، وتعزيز العلاقات بين البحرين والدولة الموفدة. ولكننا في الظاهرة التي نتحدث عنها فإن الوضع تماماً مختلف، لأن الدبلوماسيين يحملون جنسيات مزدوجة وهذه الجنسية الإسرائيلية لدولة لا تتحفظ عليها البحرين فحسب، وإنما معظم الدول العربية. الوقائع خلال الفترة الماضية، وكذلك العديد من الوثائق الرسمية الأمريكية تشير إلى تدخلات الدبلوماسيين مزدوجي الجنسية في شؤون المنامة، وهناك الكثير من الدلائل والمؤشرات حول ذلك، منها على سبيل المثال قيام السفارة الأمريكية بإقناع بعض الجمعيات السياسية باتخاذ موقف سياسي معين تجاه الانتخابات، فضلاً عن أنشطة التمويل والتدريب، ووصولاً إلى الدفاع عن بعض الشخصيات البحرينية التي تحولت إلى شخصيات دولية، وصارت تحظى بحصانة عرفية دولية ولا يمكن الحديث عنها أو المساس بها، أو حتى تطبيق القانون عليها. بعد آخر لم يتم الحديث عنه حتى الآن، وهو التورط الأمريكي المباشر في العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد في مختلف المناطق، وأعتقد أن هذا البعد بحاجة للحديث عنه أكثر خلال الفترة المقبلة. نواصل الحديث عن كيفية التعامل مع الدبلوماسيين مزدوجي الجنسية الذين يتدخلون في الشؤون الداخلية للمنامة. طبعاً لا يمكن أن يتم هذا التدخل دون أن تكون لدى المجتمع البحريني القابلية للتدخل، وهي قابلية معروفة وموجودة وتتفاوت من مجتمع لآخر سواءً كان مجتمعاً غربياً أم شرقياً. ومثل هذه القابلية يجب الحد منها، وهي مسؤولية تشترك فيها الحكومة التي يجب عليها أن تتخذ مواقف متشددة إزاء القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية، وكذلك مسؤولية المواطنين الذين عليهم رفض مثل هذه التدخلات بمختلف الوسائل سواءً كانت عبر القنوات الرسمية من خلال ممثليهم في السلطة التشريعية، أو عبر الطرق الأخرى للتعبير عن الرأي والتي كفلها الدستور ونظمها القانون. وعلى ذلك نحن بحاجة لمواقف أكثر تشدداً إزاء التدخلات الأجنبية للدبلوماسيين من حملة الجنسية المزدوجة، وكذلك تدخلات السياسات الخارجية للدول، بحيث تكون هناك جهود مزدوجة رسمية وشعبية