{{ article.article_title }}

قالت عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة فاطمة عبدالعزيز النايم أن المشرع البحريني هدف من وضعه لقانون متكامل للطفولة الارتقاء بالحماية المقررة للطفولة والأمومة ورعاية الاطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "اتفاقية وقانون الطفل" التي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الجامعة الملكية للبنات.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

ورحب رئيس الجامعة الملكية للبنات البروفيسور مازن محمد علي جمعة بهذا التعاون الذي اعتبرته الجامعة فرصة لطالباتها لفتح آفاقهن نحو الاستفادة من الخبرات الخارجية واكتساب معارف جديدة, تساعدهن على صقل مهاراتهن الأكاديمية فيما يتناسب مع سوق العمل, وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

وأوضحت المستشارة المساعدة النايم أن قانون الطفل البحريني الصادر في العام 2012 استند في تنظيمه لحقوق الطفل على تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ولفتت الى أنه قبل صدور قانون الطفل في مملكة البحرين كان هناك حوالي 11 قانونا عالج مسائل الطفولة بشكل جزئي.

وأكدت أن تعريف الطفولة في القانون البحريني متطابق مع التعريف الذي جاءت به اتفاقية الطفل، حيث ان القانون اعتبر ان كل من لم يتجاوز 18 عاما هو طفل وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن.