كشف شاهد الإثبات في قضية المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بإرتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، بأن المتهمين جمعوا الأموال من عموم الناس بصورة مخالفة وتم إيداعها في الحسابات على شكل 3 و4 دفعات في اليوم الواحد بمتوسط الإيداع يومي يقدر بـ 4 الاف و300 دينار في في كل دفعة، لتفادي المسألة القانونية والمطالبة بالبوح عن مصدرها غير المشروع.
وشهد الشاهد أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، بأن المتهمين اجروا نحو 656 عملية إيداع خلال 6 سنوات، وأن المتهمين ساعدوا رجل الدين في جمع المال من عموم الناس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولإضفاء المشروعية تم شراء عقارين قيمتها مليون و600 الف دينار مسجلين بأسم المتهم الأول" عيسى قاسم".
وقال الشاهد بأن التحريات دلت على أن المتهمين الثاني والثالث يعملون لدى رجل الدين، على جمع الأموال ومعاونته في إيداع تلك الأموال في الحسابات البنكية مع علمهم بأن تصرفهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد بأن المتهمين أرتكبوا جريمة جمع الأموال بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، مع علمهم بوجود إجراءات يجب إستيفاءها قبل القيام بجمع المال من عموم الناس.
وأفاد بأن المتهمين الأول والثاني كانا يقوما بعمليات إيداع المبالغ على دفعات صغيرة بصورة يومية، للتهرب من الإفصاح عن مصدرها، مبيناً بأن مصرف البحرين المركزي يطالب بالبوح عن مصدر الأموال المودعة التي تفوق 6 الاف دينار.
وأشار إلى أن عمليات الايداع من يوليو 2011 وحتى صدور أذن النيابة العامة بالتحفظ على الحسابات البنكية، تم إجراء 656 عملية، بما يعادل متوسط الأموال المودعة بصورة يومية 4 الاف و300 دينار.
ونوه الشاهد بأن المتهمين قصدوا من تقسيط عمليات الإيداع وشراء عقارين هو لاضفاء المشروعية على مال متحصلة من جريمة، وكان الهدف إخفاء مصدر تلك الأموال.
وأوضح الشاهد بأن المتهم الأول اشترى عقارين قيمة الأول 500 الف دينار، والثاني 500 الاف و60 دينار، بغرض إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جريمة جمع المال بدون ترخيص.
وبخصوص المتهم الثاني، بين بأن هناك أدلة على قيامه بعمليات الايداع والسحب من الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم الأول، وقدمت أرصدة لعمليات السحوبات التي قام بها لصالح رجل الدين للنيابة العامة.
وفي جوابه على سؤال الموجه من الدفاع المحامي عبدالرحمن خشرم عن طبيعة عمل موكله" المتهم الثاني" أشار بأن كان يعمل في مكتب البيان غير المسجل، ويقوم بجمع المال أو تلقيها من عموم الناس أثناء تواجده داخل المكتب المذكور سلفاً، ويقوم بنقلها للرجل الدين.
وساعد المتهم الثاني رجل الدين في جمع المال لشراء العقاريين المسجلين بأسم المتهم الأول، كما عاين أحد العقارات قبل عملية الشراء ومناقشة البائع حول العقار وسعره.
وبعد أنتهاء المحكمة من سماع شاهد الإثبات، طلب المحامي عبدالرحمن خشرم الاستماع للشاهد الاثبات الثاني في الدعوى، وعليه أجلت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان الجلسة إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل للاستدعاء الشاهد.
ومن جهته صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت اليوم الموافق 24 أكتوبر 2016 نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، بحضور محامي أحد المتهمين هذا وقد حضر شاهد الإثبات الأول في الدعوى والذي أدلى بشهادته وتم مناقشته فيها من قبل المحكمة والمحامي.