يبدو موقف العراق الذي هوى بأسعار النفط لرفضه تجميد الإنتاج، ضمن اتفاق "أوبك"، متسقا مع مواقف إيران السابقة في إفشال أي اتفاق لضبط سوق النفط، تسعى له المنظمة الدولية والمنتجون من خارجها.
وكانت "سكاي نيوز عربية" نشرت في 28 أغسطس الماضي، تقريرا بشأن استخدام إيران للعراق كذراع في "أوبك"، لعدم قدرة طهران على زيادة إنتاجها بسبب حاجة قطاعها النفطي لمليارات الدولارات، ليستعيد حيويته بعد سنوات الحظر والعقوبات، ونعيد نشر التقرير فيما يلي:

وكان نائب وزير النفط العراقي اعترف في وقت سابق بأن تصدير النفط العراقي يتم عبر إيران، إذا فشل الاتفاق مع الأكراد لهذا الغرض، مما أثار موجة تعليقات وتحليلات أضيفت للمؤثرات على سوق النفط.

وفور تولي وزير النفط العراقي المعين حديثا جبار اللعيبي، أرسلت الوزارة رسالة للشركات العاملة في الحقول العراقية تطالبها بزيادة الإنتاج، بأقصى ما يمكن.

وكان الإنتاج النفطي العراقي وصل إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري، قبل أن يهبط قليلا إلى 4.36 مليون برميل يوميا مع انتصاف العام، حسب أرقام وكالة "بلومبرغ".

ويعد العراق، وهو ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في "أوبك" بعد السعودية، البلد النفطي الرئيسي الذي يزيد من إنتاجه بمعدلات عالية في الآونة الأخيرة، محاولا تعويض هبوط دخل البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات مالية يعتبرها البعض أساسا لكل مشاكله السياسية، خاصة مع تمويل ميليشيات الحشد الشعبي، والتي يطالب قادتها الحكومة بتوفير نحو 7 مليار دولار للإنفاق عليها.

إيران والعراق وأوبك

وتريد بغداد العودة لتصدير نحو 150 ألف برميل يوميا عبر الإقليم الكردي، وإلا ستصدرها عبر إيران.

ولاحظ المراقبون في الأيام الأخيرة تخفيف إيران لهجتها بشأن اتفاق محتمل لتجميد الإنتاج في اجتماع الجزائر سبتمبر الماضي، بعدما أفشلت طهران اتفاقا مماثلا كان متوقعا في اجتماع الدوحة قبل أشهر.

وتزامن ذلك مع توقف أي زيادة في إنتاج النفط الإيراني مع وصول القطاع لطاقته القصوى في ظل ظروفه الحالية، وحاجته لاستثمارات بعشرات مليارات الدولارات لإعادة تأهيله.

وكانت إيران تعلن منذ رفع العقوبات أنها تستهدف زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا، إلا أن إنتاجها في أقصى طاقته لم يزد عن مليونين ونصف المليون برميل يوميا.

ومع عدم قدرة طهران على الإنتاج أكثر، يقوم العراق بهذه المهمة محافظا على سوق النفط متخمة بالمعروض بفائض عرض مقابل الطلب لا يقل عن مليوني برميل يوميا.

ومن الواضح، برأي كثير من المراقبين لسوق النفط، أن لهجة إيران الجديدة بشأن المشاركة في قرار تجميد الإنتاج ليست إلا تحصيلا حاصلا لعدم قدرة طهران على زيادة إنتاجها أصلا.

لكن، وبما هو معروف من نفوذ وتأثير لإيران على السياسة العراقية، يمكن لطهران الاستمرار في تفريغ أي اتفاق محتمل من مضمونه بتشجيع العراق على الاستمرار في زيادة إنتاجه، بقدر ما تسمح أي طاقة احتياطية لديه.