كشف النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين عن إنشاء نيابة خاصة بالجرائم المالية والإقتصادية خلال أشهر القادمة، وسوف يعلن عن تفاصليها في مؤتمر يعقد قريباً، كما أكد على قانون مملكة البحرين يجرم حيازة وتعاطي مخدرات" الكيمكال" وأحالت قضايا لمتهمين إلى المحكمة وصدور أحكام إدانة بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال تصريحات الصحفية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين، والنائب العام ببريطانيا السيدة السيدة أليسون سوندرز سي بي، التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
كما ذكر النائب العام أشكال التعاون بين النيابة العامة في البحرين ونظيرة الادعاء العام البريطاني، والتحاق أعضاء نيابة وحدة التحقيق الخاصة، وأعضاء آخرين مختصين بالجرائم الاقتصادية والفساد المالي تمهيداً لانشاء نيابة متخصصه بهذا الشأن في القريب العاجل.
وأشار إلى مذكرة التفاهم مع نظيرته توثق أوجه التعاون على المستوى الدولي، في سبيل تحقيق السرعة في ملاحقة الجناة وتعقب الأموال، كما تتطرق إلى حقوق الأنسان ونقل الخبرات بين الطرفين في جانب العدالة الجنائية.
وأوضح البوعينين بأن مذكرة التفاهم لم تتطرق إلى نقل المحكومين التي تختص بها معاهدة وإتفاقية أخرى يختص بها وزير العدل، لكن نوه في ذات الوقت إلى أنها أحد الأمور المطروحة على وزير العدل البحريني، مؤكداً بأن النيابة تعمل على توقيع إتفاقيات مع دول آخرى في الفترة المقبلة دون تحديد تلك الدول.
وقد استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أمس بمقر النيابة العامة نظيرته النائب العام ببريطانيا السيدة أليسون سوندرز سي بي والوفد المرافق لها وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها للنيابة العامة بالمملكة لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات ، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي بين النيابتين، تنظم أوجه التعاون في مجال تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات.
وقال في كلمته التي القاها بهذه المناسبة بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البلدان، والتي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان الدولية المقررة بالتشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع السرعة في التواصل والاتصال بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلاً عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، وإجراء المشاورات في القضايا المهمة والملحة لدى النيابتين.

ومن جانبها ذكرت السيدة أليسون سوندرز، النائب العام ببريطانيا: "إن وجود أعضاء نيابة مستقلين يقومون بأداء مهامهم بإنصاف لصالح العدالة لهو أمر في غاية الأهمية لنظام عدالة فعّال يثق فيه الجمهور، ويسرّني تقديم دعم النيابة العامة البريطانية للنائب العام البحريني في سبيل دأبه المستمر لتعزيز العدالة الجنائية في البحرين".
فيما أجابت النائب العام البريطاني السيدة اليسون على تساؤلات الصحفين بخصوص دور هذه الاتفاقية حول جرائم الارهاب، وعن تسجيل نحو 12 بلاغ لدى مراكز الشرطة البريطانية في العام الماضي، من قبل مواطنين بحرينين تعرضوا لاعتداء جسدية ولفظية على يد جماعات متطرفة وإرهابية كما وصفها النائب عبدالله بن حويل في أحد التصريحات الصحفية؟ بأن للجميع الحق من الانتفاع من العدالة القضائية والحصول على الحماية القضائية ونعمل مع الجانب البحريني لضمان بأن الطرفين يستفيد من النظام القضائي بما فيه صالح جميع المواطنين. وبخصوص الإرهاب فأن مذكرة التفاهم ستساهم في تبادل المعلومات بين الطرفين وتوفير الدعم للجانب البحريني وتبني افضل الممارسات لتساهم في مكافحة الارهاب.
وحاول السفير البريطاني لدى البحرين سايمون مارتن، إيضاح الأمر أكثر ووضع النقاط على الحروف بقوله :" أن السلطات البريطانية تتخذ الهجوم لأي جنسية بصورة جدية ومنهم البحرينيين بالطبع وهو ليس هدف اجتماعنا اليوم، وأن مذكرة التفاهم في احترام المواثيق الخاصة في مجال حقوق الإنسان"